فتحت صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع في فرنسا في جولة ثانية حاسمة للانتخابات التشريعية الفرنسية التي قد تشهد فوزا تاريخيا لأحزاب أقصى اليمين أو برلمانا معلقا.

تُظهر استطلاعات الرأي أن الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية التي ستجري اليوم الأحد في فرنسا قد تؤدي إلى برلمان معلّق دون أغلبية واضحة، ما لم يفز أقصى اليمين بعدد كاف من المقاعد تمكنه من تشكيل أول حكومة له منذ الحرب العالمية الثانية.

وفيما يلي بعض الحقائق عن الانتخابات وما سيعقبها.

يجري التنافس في الانتخابات على 577 دائرة، ولكل دائرة مقعد في الجمعية الوطنية، وهي الغرفة الأدنى في البرلمان.

انتُخب 76 مشرعا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، منهم 39 يمثلون حزب التجمع الوطني المنتمي لأقصى اليمين وحلفاءه، وهو ما يعني أن هناك 501 مقعدا متاحا للتنافس في الجولة الثانية.

ينتهي التصويت اليوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت غرينتش في البلدات والمدن الصغيرة.

ينتهي التصويت في المدن الكبرى عند الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

في تمام الساعة الثامنة مساء، ستصدر الجهات المنظمة لاستطلاعات الرأي توقعات أولية بناء على نتائج بعض مراكز الاقتراع بعد إغلاقها في وقت سابق من اليوم. وعادة ما تكون هذه النتائج موثوقة.

تجري عملية فرز الأصوات في الغالب بسرعة.

إذا كانت النتيجة متقاربة، كأن يكون حزب التجمع الوطني على بعد بضعة مقاعد من ضمان الأغلبية المطلقة، فقد يتأخر الإعلان عن النتيجة النهائية حتى الساعات الأولى من صباح غد الاثنين.

تصدر حزب التجمع الوطني اليميني الجولة الأولى بحصوله على ثلث عدد الأصوات الإجمالي. وتتوقع استطلاعات الرأي فوزه بمقاعد أكثر من أي حزب آخر، لكن هامش فوزه تضاءل بعد أن وحّدت الأحزاب المنافسة له صفوفها لمواجهته في الانتخابات. ومن المرجح ألا يحقق حزب التجمع الوطني أغلبية مطلقة.

وسحبت الجبهة الشعبية الجديدة المنتمية لتيار اليسار وتحالف من أحزاب الوسط المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون أكثر من 200 مرشح من منافسات الجولة الثانية لتعزيز فرص فوز المرشحين البارزين الذين يتنافسون ضد حزب التجمع الوطني في مناطقهم.

وبنظرة على الماضي، نجد أن تزايد حالة الانقسام يصب في مصلحة اليمين الفرنسي، لكن أحدث استطلاعات الرأي التي أجريت بعد انسحاب مرشحين تشير إلى أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو تشكيل برلمان معلّق، مع عدم فوز أقصى اليمين بالأغلبية المطلقة.

ومن شأن هذه النتيجة أن تؤدي إلى حالة كبيرة من عدم اليقين السياسي.

تتمثل إحدى القضايا الرئيسية في ما إذا كان الناخبون سيدعمون المرشح المتنافس أمام حزب التجمع الوطني في دائرتهم الانتخابية، أم سيمتنعون عن التصويت أو يدعمون اليمين على الرغم من توصيات مرشحيهم بعكس ذلك.

ويتعين على حزب التجمع الوطني وحلفائه الفوز بنحو 289 مقعدا لضمان الفوز بأغلبية مطلقة وتنفيذ أهدافهم المناهضة للهجرة والمشككة في جدوى عضوية الاتحاد الأوروبي. وقال الحزب إن رئيسه جوردان بارديلا سيكون مرشحه لمنصب رئيس الوزراء.

سيتعين على غابرييل أتال، رئيس الوزراء في حكومة ماكرون، في هذه الحالة تقديم استقالته على الفور.

سوف يعين ماكرون رئيس وزراء جديدا يُكلف بعد ذلك بتشكيل الحكومة.

سيكون لماكرون الحق في الاعتراض على الترشيح إذا رأى أن الشخص غير مناسب لتقلد هذا المنصب.

وحدد حزب التجمع الوطني موقفه حيال ما سيفعله إذا لم يتمكن من تحقيق الأغلبية المطلقة بفارق ضئيل. وكان بارديلا قد قال إنه لن يقود حكومة أقلية غير مستقرة، لكن زعيمة الحزب مارين لوبان فتحت الباب أمام المشرعين الآخرين إذا احتاج الحزب إلى عدد قليل من المقاعد.

قال أتال إن أحزاب اليمين واليسار والوسط يمكن أن تشكل تحالفات خاصة للتصويت على التشريعات الفردية في البرلمان الجديد، بدلا من محاولة تشكيل حكومة ائتلافية.

لكن البعض في الأحزاب المنتمية لتيار اليسار يروجون لفكرة تشكيل ائتلاف حاكم. وخلافا لألمانيا والكثير من الدول الأوروبية الأخرى، لم تشهد فرنسا قط تشكيل حكومة ائتلافية واسعة النطاق طوال تاريخها السياسي الحديث.

ومن المرجح أن يؤدي أي من السيناريوهين إلى حالة من عدم اليقين السياسي وإبطاء الإصلاحات.

من الممكن ألا تكون أي من المجموعات الثلاث (أقصى اليمين والوسط واليسار) كبيرة بما يكفي للحكم بمفردها، أو تتوصل إلى اتفاق ائتلافي أو تعطي ضمانات بأنها تستطيع إدارة حكومة أقلية تتوافر لها مقومات الاستمرار.

وفي مثل هذه الحالة، قد تتعرض فرنسا لحالة من الشلل السياسي يتم خلالها إقرار القليل من التشريعات أو عدم إقرارها على الإطلاق مع وجود حكومة مؤقتة تدير الشؤون اليومية الأساسية على غرار حكومة تسيير الأعمال.

استبعد ماكرون هذا الأمر، لكنه قد يصبح خيارا إذا وصلت جميع الخيارات إلى طريق مسدود. ولا يمكن للبرلمان أو الحكومة إجباره على الاستقالة.

ينص الدستور على أنه لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية جديدة لمدة عام آخر، لذا فإن إعادة التصويت الفوري ليست خيارا.