"ليبانون ديبايت"

أعطى تجمّع العسكريين المتقاعدين الحكومة مهلة تنتهي ليل الأربعاء في 10 تموز المقبل, لتبادر بإتصالاتها من أجل الوصول إلى حلول مقبولة ترتبط بمطالبهم المتعلّقة بالرواتب, وإلّا التحركات الغاضبة ستعود وبقوة بالتنسيق مع كافة موظفي القطاع العام ومتقاعديه. فهل سنشهد على تحرّك كبير بين كافة المتضررين في القطاع العام؟

في هذا الإطار, أكّد عضو رابطة موظفي الإدارة العامة إبراهيم نحّال, أن "الرابطة تسير بنفس الإتجاه, لا سيما أن الرابطة حاولت تفهّم الحكومة أكثر من مرة بأنها ستقرّ سلسلة رتب ورواتب جديدة, علماً أنه ضمنياً كنا على يقين أن ذلك لن يحصل".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال نحال: "الحكومة تبرع في المماطلة والمراوغة, والإجتماعات التي حصلت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي, ما هو إلا اجتماع تمثيلي لا أكثر وأقل".

وشدّد على أن "الوضع لم يعد يحتمل, إذ أن كافة الزيادات التي حصل عليها الموظفون وصلت إلى حدود الـ 25% فقط من قيمية رواتبنا ما قبل الأزمة عام 2019"، مشيرًا إلى "بعض المعاناة التي يعيشها الموظف اليوم, وهي الإستشفاء وزيادة الأقساط الجنونية في المدارس الخاصة, إضافة إلى غلاء أسعار السلع والضرائب والرسوم, فما يحصل أمر مخيف".

وأكّد أن "الرابطة تتّجه إلى التصعيد بالتنسيق مع كافة المتضررين, ومن بينهم تجمّع العسكريين المتقاعدين, إذا أن يد واحدة لا تصّفق", مؤكّداً أن "التحركات ستكون ضاغطة", واصفاً ما تقوم به الحكومة بحق القطاع العام "بالمجزرة".

وعن موعد هذه التحركات؟ لفت نحال إلى أنها "ستكون بعد تاريخ 10 تموز وأقوى من حيث الزمان والمكان, فالساحة ستشهد على اعتصامات ومظاهرات وكل ذلك تحت سقف القانون".