"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

للجلسة الثالثة على التوالي، ترفض الأمانة العامة لمجلس الوزراء بتوجيه من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إدراج بند إلى جدول الأعمال، يتعلق باقتراح مرفوع من وزارة الطاقة منذ حوالي الشهر، يرمي لإدخال تعديلات على الشروط الواردة في مرسوم تحديد دورات التراخيص المتصلة بتلزيم البلوكات النفطية في البحر، والمتعلق برأس مال الشركات المؤهلة، بحيث يتمّ تخفيضه من 10 مليارات دولار أميركي إلى مليار واحد، ما يسمح بإدخال شركات جديدة متوسطة الحجم ضمن نطاق المنافسة، ويضع مستقبل احتكار شركة "توتال" على المحك.

وعلم "ليبانون ديبايت" من مصدر في وزارة الطاقة، أن الأخيرة انتهت من إعداد مشروع التعديل منذ قرابة الشهر تقريباً، وأرسلته وفق الآلية المعتادة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء مطلع الشهر الجاري مع اقتراح بضمّه إلى جدول أعمال جلسة مقبلة بناءً على نتائج اجتماع سابق عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض الشهر الماضي. وكان يُفترض، بناءً على معطيات وصلت إلى الوزارة، أن يتمّ إدراج المشروع على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء ما قبل الأخيرة، لكن شيئاً من ذلك لم يحصل.

مصدر وزاري أبدى في اتصال مع "ليبانون ديبايت"، إعتقاده بأن رفض إدراج البند، له صلة بعدة مسائل، من بينها "كسر مقاطعة وزراء "التيار الوطني الحر".

ووفقاً لما تسرّب، يشترط ميقاتي على الوزراء "العونيين" المشاركة في جلسات مجلس الوزراء أو على الأقل مشاركة الوزير المختص كي يوعز بإدراج البند، إذ من غير الممكن أن يتقدم وزير مقاطع للحكومة ومرجعيته تنتقد اجتماعها بشكل مستمر، بإرسال اقتراح لمناقشته واتخاذ قرار فيه وهو غير موجود في الجلسة. كما أنه من غير الممكن نعت الحكومة ورئيسها بأنهم "يسلبون" صلاحيات رئيس الجمهورية، وأن يعمل رئيس "التيار الوطني الحر"، ليل نهار على إفشال انعقاد جلسات الحكومة وصولاً لاعتبار القرارات التي تصدر عنها بأنها غير قانونية وغير دستورية وتقع في موضع الشك ولا يمكن الإعتراف بها"، ثم نأتي ونقول على الحكومة أن تفعل كذا وكذا. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المصدر أن ثمة نية لدى رئيس الحكومة وبعض الوزراء والمعاونين، في عدم إحراج "توتال"، ومن خلفها عدم إزعاج الحكومة الفرنسية، كي لا يُفسّر ذلك على أنه موقف سلبي من الدور الفرنسي، لا سيما وأن باريس تنشط على مستويات سياسية عدة في لبنان ولديها مبادرة. يضاف إلى ذلك تقييم حكومي يعتبر أن الوقت غير مناسب لطرح ملفات بهذا الحجم!

ماذا في اقتراح وزارة الطاقة؟

عملياً، يستهدف الإقتراح إستقطاب شركات جديدة متوسطة الحجم قد تكون مهتمةً في دخول مجال العمل اللبناني والتزام بلوكات الغاز وبدء أعمال الإستكشاف ولاحقاً التنقيب، لا سيما وأن ثمة مجموعة كبيرة من البلوكات غير ملزّمة بعد. وفي المعلومات، أنه جرى التواصل مع مجموعة شركات خلال الفترة الماضية، تبيّن أن ما يعيق تقديمها عروضاً، مرتبط بتفاصيل تقنية لها علاقة بالشرط المالي الذي يضعه لبنان للسماح للشركات بالإنضمام إلى دورات التراخيص وأهمها شرط رأس المال. لذلك صدرت توصية من جهات رسمية وأخرى تقنية بخفض الرقم.

عملياً، ما يدفع إلى البحث عن خيارات بديلة محاولة خلق جو من المنافسة بالإضافة إلى ما يرتبط بأداء "توتال" في البلوكين 4 و 9. لكن لرئيس الحكومة على ما يبدو رأي آخر. في البداية هو يعتقد أن الظروف الراهنة في المنطقة لا تسمح بالبدء في ورشة استقطاب شركات جديدة، كما أن الظروف المحيطة بالبلوكات لا تخدم. وفي معلومات "ليبانون ديبايت" أن ميقاتي يدعم وجهة نظره بتقارير يمتلكها. كذلك فإنه يعطف رأيه على نتائج دورات التراخيص، المفتوح منها والذي أغلق، والتي أظهرت إنكفاء الكثير من الشركات عن الإستثمار في الحقول اللبنانية على الرغم من أن المنطقة مصنّفة واعدة.

الأمر الثاني يرتبط بما يتردد حول التزام ميقاتي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تسيير شؤون "توتال"، وما يشير إليه دوماً من أنه تلقى وعداً من المدير التنفيذي لـ"توتال" حين التقاه على هامش مؤتمر للطاقة عقد في أبو ظبي مطلع العام الحالي، من أن الشركة ستستأنف نشاطها الإستكشافي في لبنان. وبالتالي، يقول ميقاتي ضمناً إنه غير مستعد لأخذ خطوات تصعيدية قد تفسّر على أنها موجهة إلى "دور فرنسا" فيما "توتال" ما تزال تعرب عن رغبتها في استكمال أنشطتها، رغم أنه في صورة ما تمارسه الشركة من سياسات بما في ذلك إرتكاب مخالفات، كاحتجازها التقرير الفني حول نتائج الحفر في موقع "قانا" منذ أواخر شهر آذار الماضي، وعدم تسليمه لوزارة الطاقة على الرغم من مرور 6 أشهر على انتهاء أعمال الحفر في الموقع (إنتهت بتاريخ 10 تشرين الأول 2023) وفقاً لما ينص عليه العقد.