"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

يواصل "الثنائي الشيعي" تعميم أجواء رئاسية مفادها التمسّك بترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، وأن لا خياراً جدياً على الساحة السياسية، وخصوصاً لدى قوى المعارضة التي لا تزال تقف عند حافة الوزير السابق جهاد أزعور، مع العلم أن ترشيح الأخير بات من الماضي.

وبما أن حرب غزة وجنوب لبنان لا تزال قائمة ومستعرّة، فالإستحقاق الرئاسي لم يعد في أعلى قائمة الأولويات، إذ يتفوّق عليه ملف الحرب وما ستؤول إليه المفاوضات الجارية بين الأطراف. وهذا حكماً يعطي مجالاً لفريق فرنجية ويمنحه المزيد من وقت لإيجاد الحلول لتمرير ورقة رئيس "المردة".

بلغ سن الشغور الرئاسي سنة ونصف، وهذا الوقت لا يمكن إلاّ أن يعيدنا إلى تجربة العماد ميشال عون، الذي نال تاج الرئاسة بعد سنتين ونصف من الشغور، في إشارة واضحة إلى التشابه بين عون وفرنجية لناحية تعطيل الإنتخابات الرئاسية على قاعدة "عون أو لا أحد" في السابق و"فرنجية أو لا أحد" اليوم.

لكن ما يميّز الفترة التي سبقت "ترئيس" عون عن الفترة الحالية التي تسبق "ترئيس" فرنجية في حال حصوله، أن الجنرال عون حينها كان قد فتح عدة أبواب أمام ترشيحه في طليعتها اتفاق معراب بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية"، والذي أدى لاحقاً إلى تبنّي "القوات" ترشيح الجنرال. وتزامناً مع الحراك العوني - القواتي وقتها، شهدت الساحة السياسية اتفاقاً غير علني بين جبران باسيل ونادر الحريري، مدير مكتب الرئيس سعد الحريري في ذلك الوقت، أدى في وقت لاحق إلى ولادة التسوية الرئاسية بين الحريري وعون، وحكماً تبنّي تيار "المستقبل" ترشيح الجنرال. وبذلك، يكون عون خلال فترة تعطيل الإنتخابات، قد نجح في استقطاب كتلتي "المستقبل" و"القوات" إضافة إلى كتلة "التنمية والتحرير" وكتلته أي "التيار الوطني الحر" وفاز بلقب فخامة الرئيس.

أمّا فرنجية، فمع مرور سنة ونصف على الشغور، نرى أن ظروف ترشيحه تزداد تعقيداً، والأفرقاء الرافضة لترئيسه تزداد تمسكاً بقرارها، وفي طليعة هذه الأطراف "القوات" والكتائب و"التيار الوطني الحر"، إضافة إلى جزء كبير من التغييرين وبعض المستقلين. وهذا ما يؤشر إلى عجز فرنجية والفريق المؤيد له من عقد تسويات داخلية تزيل العراقيل أمام طريق فرنجية نحو قصر بعبدا.

وبناءً عليه، ما الجدوى من استمرار ترشيح فرنجية في وقت بات ترئيسه أشبه بالمستحيل؟ الّلهم إلاّ إذا كان فرنجية ومن خلفه "الثنائي الشيعي" يضمنون حصول فرنجية على 65 صوتاً في جلسة يتعهد جميع الأطراف السياسية عدم مقاطعتها، ما يعني أنها جلسة مكتملة النصاب.