شددت عضو كتلة "الجمهوريّة القويّة" النائب ستريدا جعجع على أن "الوجود السوري في لبنان، وجود غير شرعي، ويجب أن نبدأ جميعاً بتوصيف الأمور كما هي، ولا يمكننا أبداً بعد اليوم إستخدام تعبير "لاجئين" أو "طالبي لجوء" لتوصيف هذا الوجود، وذلك انطلاقاً من الإتفاقيّة الموقّعة سنة 2003 بين الدولة اللبنانيّة والمفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والتي تنص على أن لبنان "بلد عبور" وليس أبداً "بلد لجوء".

ولفتت جعجع الى انه "لم يعد بالإمكان تحمّل أي تراخ أو تساهل في حل هذا الملف الذي يهدد لبنان واللبنانيين على الصعد كافة، الإقتصاديّة والماليّة والنقديّة والأمنيّة، ولهذا السبب نضع كل جهد ممكن من أجل الوصول إلى الحلول الناجعة لهذا الوجود غير الشرعي حفاظاً على البلاد والعباد".

وتابعت، "وفي هذا الإطار قمنا بجولة على المسؤولين المعنيين مباشرةً بهذا الملف، وهم: رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وزير الداخليّة والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان والمدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، وسنستكمل هذه الجولة على المعنيين في هذا الملف الذي أصبح مطلباً وطنياً".

وأردفت جعجع، "هدف هذه الزيارات هو حضّ المسؤولين على ممارسة سلطتهم، حفاظاً على حقوق المواطن اللبناني في أن يعيش بأمن وأمان ودرءاً للمشاكل والتوتر ما بين اللبنانيين والسوريين الموجودين بشكل غير شرعي في لبنان، كما لتقديم اقتراحات عدة، ومجموعة من الأفكار العملية التي يمكن ترجمتها على أرض الواقع بسهولة تامة إن وجدت الإرادة لحل هذا الملف".

وأشارت الى أن "نتائج الجهود التي نقوم بها بدأت تظهر فعلاً على أرض الواقع في المناطق والأقضية التي فيها نواباً من كتلة "الجمهوريّة القويّة"، حيث يعمد الزملاء إلى التواصل مع اتحادات البلديات والبلديات وحثهم لتنفيد تعاميم وزير الداخليّة في هذا الخصوص، كما التواصل مع الأجهزة الأمنيّة والطلب منها تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء والتعامل مع السوريين بشكل قانوني كما يتم التعامل مع أي وجود أجنبي آخر على الأراضي اللبنانيّة".