"ليبانون ديبايت" - محمد المدني

إنتصار جديد حققه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بإقرار مجلس النواب أمس قانون تأجيل الإنتخابات البلدية والإختيارية، وقد أصبح واضحاً أن بري ومن خلفه "حزب الله" وحلفائهما قادرون على تحقيق الإنتصار تلو الآخر في مجلس النواب، السلطة الشرعية الوحيدة في لبنان بظلّ تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبظل حكومة تصريف أعمال.

وكالعادة، بعد تمرير القانون الذي ما كان ليمرّ لولا رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، الذي أمّن الغطاء المسيحي والنصاب للجلسة التشريعية وفق المقايضة التي تمت بينه وبين بري والتي قضت بحصول باسيل على دعم الشيعة لمرشّحه في نقابة المهندسين فادي حنّا مقابل مشاركة التيار في عملية التمديد للبلديات، خرجت أصوات المعارضة منددة بهذا القرار وفي طليعتها حزب "القوات اللبنانية".

لم يعد مسموحاً ل"القوات" والكتائب وبعض قوى المعارضة أن يكتفوا بإصدار بيانات الإستنكار عند كل قرار يتخذه الطرف السياسي الآخر. وإذا كان رئيس حزب "القوات" سمير جعجع يعتبر أن قرار التمديد للبلديات هو طعنة جديدة للديمقراطية، فالأجدى به أن لا يكون وحلفاؤه شهود زور على كل الإنتهاكات التي يرتكبها المجلس النيابي.

منذ الإنتخابات النيابية وقوى المعارضة لا تعرف سوى ممارسة السياسة بالتصاريح والبيانات والمقابلات التلفزيونية، بينما المطلوب قرارت مصيرية تبدل واقع الحال المزري، وإذا كانت هذه القوى عاجزة عن إحداث التغيير المطلوب، فلماذا لا تقوم بتقديم استقالتها من المجلس النيابي؟ ألم يفعلها حزب الكتائب من قبل عقب تفجير مرفأ بيروت عام 2020؟

سنتان مرتا على انتخاب المجلس النيابي الجديد في أيار 2022، والبلاد كلها لا تزال على "حطت يد" المجلس القديم، وكأن الإنتخابات لم تحصل. والرئيس بري يدرك جيداً كيفية إدارة معاركه وتحقيق الفوز في المناسبات التي يريدها وآخرها تأجيل الإنتخابات البلدية، ناهيك عن أنه استطاع عقد عدة جلسات تشريعية لمجلس النواب في وقت يُعتبر المجلس هيئة ناخبة لا يحق له التشريع في ظل الشغور الرئاسي.

وكي نضع الأمور في نصابها، فإن الإنجاز الوحيد الذي حققته قوى المعارضة خلال سنتين من عمر مجلس النواب، هو منع محور الممانعة من إيصال مرشحه سليمان فرنجية إلى سدة الرئاسة. فهل هذا يكفي لبقاء المعارضة داخل مجلس النواب؟ وهل هذه الشعارات والوعود التي أطلقت قبل الإنتخابات النيابية؟

سنتان وتنتهي مهلة المجلس النيابي والحالي، والى حين انتخاب رئيس للجمهورية وتكليف رئيس حكومة ثم تشكيل حكومة تكون ولاية المجلس قد شارفت على الإنتهاء، لذلك من الأجدى لمن يعترضون على قرارات المجلس أن لا يكونوا شركاء فيه.