"سبوت شوت"

رأى الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق أن "هناك تخبط كبير وفوضى عارمة داخل مصرف لبنان بعد البيان الصادر عن نواب الحاكم مجتمعين، وإن كان البيان قد أظهر تماسكاً فيما بينهم، إلاّ أنهم في الواقع لم يعودوا على قلب واحد، فقسم تراجع وقسم آخر متحفظ".

وفي مقابلة عبر "سبوت شوت" ضمن برنامج "وجهة نظر" قال الشدياق: "تواصل النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري مع الأميركيين الذين لا يعارضون تسلّمه مسؤوليات الحاكم حتى ولو كانوا يفضّلون تعيين حاكم جديد، لكن منصوري متردّد وإذا صح القول الجهة التي تقف خلفه مترددة، لأن الرئيس نبيه بري يعرف أكثر من غيره إلى أين ستسير الأمور وأنه من المحتمل جداً أن تبقى البلاد لأكثر من سنتين دون إصلاح ولا إنتخاب رئيس".

وتابع، "كل ما هو مؤقت في لبنان يتحول إلى ثابت، لا أحد يلتزم بالقواعد ودائماً تسعى السلطة للدخول بالزواريب الملتوية وأحدها بدعة ضرورة تسيير المرفق العام، التي قد تعيد سلامة إلى المصرف المركزي، كل شيئ معقول في لبنان".

وكشف أن "لنواب الحاكم شروط كي يتسلّموا حاكمية المركزي، وخطوة التهديد بالإستقالة كانت للتحذير وفرض الشروط، هم يطالبون بقانون موازنة بصفر عجز كي لا يتحمّل المركزي تغطية عجز الحكومة، ويطالبون بإقرار قانون الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، وتعديل عمل صيرفة، وهذا مؤشر جيّد إذ يدل على أنهم يضعون الإصبع على الخلل، ولكن هؤلاء موظفون يشتريطون على السلطة التي وظّفتهم، لذلك تمّ تهديدهم ورُفعت العصا في وجههم، إنها عصا سلامة".

وأضاف الشدياق "تعاميم سلامة حصن منيع لا يستطيع المجلس المركزي الخروج منه، وتدابير صيرفة ما بعد الأول من آذار لم يشارك بوضعها المجلس المركزي، إذ نتجت عن إتفاق بين سلامة والرئيس نجيب ميقاتي ووزير المال يوسف خليل".

وأوضح أن "سلامة يدير صيرفة بواسطة مفاتيح من خارج المركزي، وفي حال رحل سترحل معه مفاتيحه، فكيف ستدار إذاً صيرفة؟ ويُقال أن هناك كاتب عدلٍ يعمل كوكيل حصري لمصرف لبنان، يشتري ويبيع ويُوزّع الأموال، أضف إلى ذلك أن المنصة تعتبر موقعاً لتبييض الأموال، ونواب الحاكم يخافون من تداعيات هذا الأمر عليهم، ومن تعرضهم للعقوبات، وبالتالي هم في موقع لا يحسدون عليه، وستتبلور الأمور كافة في نهاية هذا الشهر، وقد يرضخ منصوري ويستلم بقوة القانون".

وأكد، "أن لا احد يمكنه تخطي صيرفة، فهي من تؤمّن الإستقرار النقدي عن طريق تدخلات مصرف لبنان بيعاً وشراءاً، فارضة طلباً مصطنعاً على الليرة اللبنانية، وِيضخ المركزي الأموال مما يجمعه من السوق، مصرف لبنان حكومة ظل هو من يدير البلد بل إنه الحكومة الفعلية للبنان، هو يعرف متى يتدخّل ومتى لا، وما قبل الأول من شهر آب ليس كما بعده".

وختم الصحافي الإقتصادي عماد الشدياق متطرقاً إلى "فاتورة الإستيراد المرتفعة جداً وإلى المواد الإستهلاكية والغذائية التي لا حاجة لنا بها، والتي تشكل مصدراً لخسارة العملات الصعبة، كالبيتزا المجلدة والألبان المستوردة والسيارات الفخمة جداً، وعلى وزارة الأقتصاد التحرك في إتجاه الحد من هذا النوع من الإستيراد".