"ليبانون ديبايت"

ترأس نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب جلسة للجان النيابية المشتركة التي كان دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري وعلى جدول أعمالها 8 بنود، أبرزها صرف إعتماد من موازنة 2022 لتأمين تمويل الإنتخابات البلدية والإختيارية.

اللافت خلال هذه الجلسة كان غياب وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي الداعم الأول لإجراء هذه الإنتخابات في موعدها والذي أرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في الوزارة فاتن يونس، كما أن وزير المال يوسف الخليل لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء شريف, في إشارة واضحة على النية بتطيير الانتخابات.

مصادر "ليبانون ديبايت", أكّدت أن "سجالا وقع بين الكتل النيابية في ما يخصّ تمويل هذه الإنتخابات, وأبدت كتلة القوات اللبنانية استيائها من موضوع التأجيل للإنتخابات ودار نقاش جانبي بين نوابها حول إمكانية التمويل عبر الـ SDR".

وأشارت المصادر إلى أن "النائب الوحيد الذي خرج مستاء جداً من الجلسة، هو عضو كتلة الكتائب سليم الصايغ، الذي خرج باكراً من الجلسة معلناً أنها جلسة "مسخرة".

ونقلت المصادر عن التيار الوطني الحرّ مشاركته في جلسة التمديد للمجالس البلدية والإختيارية حتى بغياب رئيس للجمهورية, فيما جزم نواب التغيير عدم مشاركتهم في الجلسة وحمّلوا الحكومة المسؤولية, كما تقاطع هذا الموقف مع موقف كتلة الجمهورية القوية التي أكدت أنها لن تشارك فيها أيضاً".

أما عن فترة التمديد بعد تطيير الإنتخابات فلم تعرف بعد, إلا أن ما أعلنه نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب أنه سيتقدّم باقتراح قانون التمديد لـ 4 أشهر، قد يكون الشيئ الملموس حتى الساعة".

ووفق مجريات جلسة اليوم تتبلور صورة الدولة العاجزة حتى عن إجراء إنتخابات بلدية فكيف بالإستحقاقات الأخرى؟