إنتقدت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، التعديلات التي حصلت مؤخرًا في نظام نقابة محامي بيروت، واعتبرت أنها "تحد من الحرية الشخصية للمحامين في المشاركة - وفق الأصول - بالندوات والمقابلات على أنواعها، ما يشكل مسًا مباشرًا ودون أي مسوغ بحق التعبير عن الرأي المكرس في شرعة حقوق الإنسان كما في الدستور اللبناني والقوانين المرعية الإجراء".

وختمت معربة عن أسفها لـ"صدور مثل هذه القرارات عن نقابة يتوخى منها اللبنانيون أن تبقى السد المنيع بوجه أي محاولة مس بالحريات، فهي مدعوة لإعادة النظر به فورًا حرصًا على فكرة وجود النقابة وعلى الحريات العامة في لبنان".