أشارت "تنسيقية الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" إلى أنَّ, "المتقاعدين العسكريين أظهروا كعادتهم عن روح عالية من التضامن والتزام قضاياهم وقضايا المواطنين ونزلوا برغم كل المشاق والمصاعب للمرة الثانية خلال أسبوع للمطالبة بحقوقهم استحقوا من أجلها الشكر واعلى درجات التقدير، ولكن السلطة الفاسدة تمادت في جرائمها وادارت ظهرها تاركة موظفي القطاع العام عرضة للقتل في كل ساعة".

وأضافت في بيان, "الجريمة هي أن يقدم الإنسان على فعل أو أن يحجم عن القيام بفعل يؤدي إلى موت الآخرين, إن عدم إعطاء موظفي القطاع العام الرواتب الكافية للبقاء هو عملية قتل مباشرة لهم ولعائلاتهم. القتل بالتجويع وبسوء التغذية".

وتابعت, "القتل بعدم القدرة على شراء الدواء خصوصاً للأمراض المزمنة التي يعاني منها معظم المتقاعدين, القتل بعدم القدرة على الدخول إلى المستشفيات للإستشفاء أو إجراء العمليات. القتل بسبب القهر الذي يؤدي إلى الإنتحار عندما يعجز رب الأسرة عن القيام بواجبه تجاه عائلته, لم يبقَ في يدنا إلا الدفاع عن أنفسنا".

لفتت إلى أنَّ, "المطالبة بالطرق السلمية لم تنفع! وأن الصبر على المصاب لن ينفع فلقد طال الانتظار والمفاوضات لم تنفع"، قالت: "لم يبق َ أمامنا إلا رد الشرّ بمثله. ننصح المسؤولين ممن لا يوافقون على السياسة المجرمة هذه أن يعلنوا ذلك. فإذا كان البعض لا ينتصحون إلا من الخارج فاعتبرونا هذه المرة من خارج الكوكب واسمعوا ما نقول: لقد كنتم لغاية الآن سبباً في إنتحار عدة مواطنين وكنتم سبباً في موت العديد على أبواب المستشفيات أو لعدم قدرتهم على شراء الدواء. والآن آن الآوان أن نكون نحن سبباً في الخلاص منكم".