صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي بيانٌ جاء فيه, "في الوقت الذي يبذل فيه الحزب التقدمي الإشتراكي جهوداً كبير من خلال المبادرات والسعي لتقديم الحلول لمعالجة الأزمات الكبرى التي تعصف بالبلاد، ولتنفيس الإحتقان وتخفيف التشنجات، تبرز بعض المواقع المشبوهة والمعروفة على وسائل التواصل الإجتماعي، والتي أصبح واضحاً من يحركها ويقف وراءها، في محاولة يائسة للنيل من المؤسسات والرموز والأشخاص بهدف ضرب مجتمعنا والتطاول على الكرامات وضرب الأسر وتفكيكها، وزرع بذور الشقاق وخلق الشكوك".

وأضاف, "وذلك يحصل من خلال بث أخبار كاذبة وملفّقة لا تمت للحقيقة بصلة، بل تعتمد الإفتراء الواضح والتجني الذي لا لبس فيه، وهو ما يشكل إعتداءاً معنوياً واضحاً وفاضحاً ويسبب مشاكل قد لا تحمد عقباها".

وتابع, "إنطلاقاً من كل ذلك يدعو الحزب التقدمي الإشتراكي كل الرفاق والمناصرين والأصدقاء الى عدم الإنجرار او الدخول بسجالات على مواقع التواصل الإجتماعي مع هؤلاء أصحاب الشبهة الفتنويين، على أن يترك الامر للأجهزة القضائية والأمنية المختصة التي تقع عليها وحدها مسؤولية كشفهم ومعاقبتهم بحسب القوانين".

وأشار الحزب "الإشتراكي" إلى أنه, "سيبقى جهدنا منصباً على القضايا الوطنية الكبرى وعلى القضايا الإجتماعية والإنسانية ودعم المؤسسات وحمايتها وتطويرها خدمة ً لكل الناس دون تفرقة او تمييز".