أشارت اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في بيان، إلى "ما جاء في بيان تكتل لبنان القوي مساء أمس، عن أن "دولة الرئيس ميقاتي يوقع منفرداً ما يسمّيه موافقات إستثنائية، أي أنه يحلّ وحده مكان الحكومة ورئيس الجمهورية في قرارات تصدر عنهم، كما أنّه يتّخذ قرارات عشوائية عدّة لها تبعات غير معلومة الأسباب والنتائج، كاتخاذ مجلس الوزراء، من خارج جدول الأعمال، قرارا بالتعاقد مع حوالي ثمانمئة أستاذ مدرسة".

واعتبرت أن "الرئيس ميقاتي تخطى كل الخطوط الحمراء في الملف التربوي، وقراره يأتي بالتأكيد بتنسيق مع وزير التربية عباس الحلبي، لأنهما بطلا المخالفات والتعدي على المراسيم والقوانين، بدليل مرسوم بدل النقل للمتعاقدين وقانون العقد الكامل، والعقد بالتراضي مؤخرا لتنظيف وزارة التربية".

وأضافت, "اليوم مرّرا قرارا مخالفا لتوصيات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب بتخفيف موظفي القطاع العام، لا إعادة الزبائنية إليه، كما أن لا توظيف في القطاع العام، ولم يتم إستثناء القطاع التربوي من هذا القرار طيلة سنوات، على الرغم من الحاجة إلى ذلك".

ولفتت إلى أنّ, "الأخطر خرق كل ذلك ليس بالتوظيف وفق المعايير، عبر مشروع تثبيت، بل بالتعاقد، ما يعني إدخال أساتذة عبر الـ "الو السياسي"، والأكثر من ذلك ما أكدناه في تصريحاتنا السابقة بحشو القطاع التعليمي بأتباع الحزبيين، ما يؤدي إلى الإحكام والسيطرة على الأساتذة بعد توظيفهم بدون أي معايير".

ورأت اللجنة الفاعلة أن, "تمرير هذا القرار من خارج جدول الأعمال، هو مبارك من الأحزاب التي مررته وبالتالي، هو عمل بلطجي يهدف لضرب التحركات المطلبية النضالية للقطاع التعليمي الرسمي، ويصب في خانة كل الأحزاب التي ستدخل أزلامها بالزبائنية إلى التعليم، بقيادة الثنائي ميقاتي والحلبي اللذين أثبتا أنهما أسوأ من إتخذ قرارات بملف التعليم الرسمي على الإطلاق، فبدل دفع حقوق الأساتذة المضربين والحد من هجرتهم أو إستقالة الكفوئين منهم، يتجهان لتهديد من تبقى باستبدالهم بمن يرضى بفتات مقابل تعاقد مع الشياطين".

وقالت: "فليعتبر بياننا إخبارا للرأي العام، كما سيكون للأساتذة ردهم المناسب".