"ليبانون ديبايت"

على وقع السجال الحاصل مع إقتراب الإستحقاق الإنتخابي البلدي والإختياري، يهدّد فراغ آخر اللبنانيين ولكن هذه المرة ما يمس معاملاتهم الرسمية، فهل من مخارج في حال لم يتم التمديد أو إجراء الإنتخابات في مواعيدها؟

تلفت مختارة ذوق مصبح جوزيان خليل إلى ما يقوله وزير الداخلية القاضي بسام المولوي عن أن الإنتخابات البلدية حاصلة في مواعيدها لكن برأيها يجب سؤال الوزراء والنواب كافة عن هذا الأمر، وبرأيها الشخصي أن الإنتخابات لن تحصل.

لكننا اليوم أمام معضلة، فعدم إجراء الإنتخابات معناه الذهاب إلى التمديد للبلديات, وهذا بدوره يواجه معضلة عقد جلسة تشريعية، وفي حال لم تعقد الجلسة ويتم التمديد فإننا ذاهبون نحو الفراغ.

وتوضح أن البلديات في حال الفراغ وبما أنها تتّبع القائمقامية، لذلك يمكن لقائمقام تكليف رئيس البلدية يدير إدارياً البلدية، لكن المشكلة تكمن عند المخاتير.

وتتابع: قانونياً في حال عدم إجراء الإنتخابات كل الوكالات الشعبية تسقط، لكن مبدئياً هناك شيئ في القانون يسمّى "تسيير المرفق العام" لذلك يستمر المختار بالخدمة لتسيير المرفق العام، وهو ما لا نريد الوصول له.

وتمّنت أن تعقد جلسة تشريعية للتجديد أو إجراء الإنتخابات، ولكن الأجواء منقسمة بين إحتمال إجراء الإنتخابات وعدم إجرائها، وإذا أردنا أن نتّبع القانون يمكن إجراء الإنتخابات لأن الأموال يمكن تأمينها حتى أن الوزير حصل على جزء منها من أجل القرطاسية والأوراق.

وتنبّه من الوصول إلى الفراغ الذي تراه صعباً على الناس جميعاً فهو يحصل للمرة الأولى على المستوى البلدي والإختياري، فعند تعذّر الإنتخابات كان يتم التمديد للبلديات في المجلس النيابي. وتعتبر أن الإستحقاقات يجب أن تجري في مواعيدها ومنها الإنتخابات الرئاسية.

وتشدّد على أن آخر أيار عندما نصل إلى الفراغ على المستوى البلدي والإختياري، ونذهب إلى تسيير المرفق العام فإن إمكانية الطعن بأي إجراء لمختار ما قابل للطعن.