"ليبانون ديبايت"

ينشط نواب حزب القوات اللبنانية لإثبات شطارتهم أمام الرأي العام بأنهم مشرعون من الدرجة الأولى، لكن يبدو أنهم بحاجة الى تمرين أكثر بما يخص العمل التشريعي.

فقد تبنى تكتل "الجمهورية القوية" رأي أحد الخبراء القانونيين، بأن العقبة القانونية أمام اجراء الانتخابات البلدية تكمن في أن "الانتخابات البلدية تعتمد نفس أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي، أي أنها يفترض أن تحصل وفق القانون النسبي"، وذلك استناداً إلى المادتين 11 و16 من قانون البلديات الصادر في عام 1977، اللتين تنصان على أن أصول انتخاب أعضاء المجلس النيابي تنطبق على الانتخابات البلدية، ما يقتضي إجراء الانتخابات وفق القانون النسبي الذي يستحيل تطبيقه الآن.

واستناداً الى ذلك، تقدم تكتل "الجمهورية القوية" باقتراح قانون لتعديل هاتين المادتين، والعودة بالانتخابات البلدية إلى القانون الأكثري.

فكيف فات نواب "القوات" بأن قانون الانتخابات النيابية الصادر عام 2017 والذي تبنى رئيس حزب القوات اللبنانية أبوّته، قد نصّ في المادة 125 على التالي: "تلغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا القانون، لا سيما القانون رقم 25 تاريخ 8-10-2008، باستثناء احكام المواد المتعلقة بالانتخابات النيابية الفرعية في ما يخص الحالات التي يطبق فيها نظام الانتخاب الاكثري والانتخابات البلدية والاختيارية"؟

فكيف يريد نواب "القوات" التشريع فيما هو أصلاً مشرّع؟