"ليبانون ديبايت"

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الأشغال علي حمية، عن ابرام اتفاق مع شركتي LAT وشركة DAA لبناء مبنى "المسافرين 2" في مطار بيروت وتشغيله بقيمة تصل الى 122 مليون دولار على مدى 25 عاماً، من دون أن تتكلف الدولة أي 'قرش', لكن هذا الاتفاق الذي جرى وفق ما أعلن الوزير حمية عبر قانون رسوم المطار الذي يجيز برأيه ابرام اتفاق مماثل.

لكن الخبير الدستوري والقانوني الدكتور انطوان صفير أكد في حديث لـ "ليبانون ديبايت", أن "الاتفاق لا علاقة له بقانون الشراء العام، بل يجب المرور بادارة المناقصات, على اعتبار أن هناك تلزيم لمرفق عام تملكه الدولة، وبالتالي لا يمكن تلزيم اي قطاع دون المرور بادارة المناقصات, ومن المفترض أن تكون علنية ومعلنة وتتبع دفتر الشروط وأصول تتبع بهذا الإتجاه".

بالمقابل، فإن مجلس الوزراء إتخذ قراراً بهذا الخصوص، بمعنى أن تكون لدائرة المناقصات الدور الأساسي لكن تم تخطي هذا القرار وأبرم اتفاق بالتراضي يخرج عن الاصول المتبعة, مما يرسم علامات استفهام, لا سيما أن الامر يتعلق بملايين الدولارات، لذلك كان من الضروري المرور بدائرة المناقصات للحفاظ على الشفافية والمال العام حتى لو كان عن طريق قروض او هبات من الخارج.