رأى وزير الاقتصاد السابق رائد خوري، أنه "لا نزال في نفس الدوامة الإقتصادية لأن الحلول المهمة لا يتم العمل بها ولا حتى مناقشتها، وما يحصل اليوم أشبه بمرحلة تمرير الوقت".

وفي حديثٍ لـ"صوت المدى"، قال خوري: "الربح الذي يحقق من فرق السعر بين صيرفة والسوق مصدره الاحتياطي".

وأضاف، "علينا أن نبني البلد من جديد من خلال أشخاص لا يعملون على تمرير مرحلة"، قائلاً: "لا أمل أن نكون على السكة الصحيحة من دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهذا حل متاح. لا بل يشكل القطاع الخاص الرافعة للقطاع العام".

وتابع، "يجب أن تترافق الرؤية الاقتصادية الواضحة بقضاء عادل ومستقل، في ظل اتفاق مناسب مع صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى أن "الخطوات الأولى للحل يجب أن تبدأ من الأوامر الدستورية عبر سلة متاكملة حو رئاسة الجمهورية والحكومة وغيرها"، مؤكدًا أن "ما يهم الشعب اللبناني اليوم الرؤية الاقتصادية الواضحة وليس الأشخاص".

وقال خوري: "نحن اليوم نبحث عن شراكة مع الدول لأن المساعدة التي كانت تقدمها الدول لم تعد موجودة أبداً".