"ليبانون ديبايت"
على هامش إجتماع لجنة التربية التي عقدت اليوم للبحث في القضايا العالقة بخصوص إستمرار العام الدراسي، غرد عضو تكتل "لبنان القوي" أسعد درغام على حسابه عبر تويتر" "بالقول: "أخشى بعد اجتماع لجنة التربية النيابية اليوم أن يكون هناك مخطط ممنهج للقضاء على التعليم الرسمي في لبنان".
وإستيضاحاً أكد درغام لـ "ليبانون ديبايت" أن "الحكومة لم تأخذ الإجراءات اللازمة, وان لم يتم تأمين الأموال للأساتذة ومستلزمات المدارس وتحقيق وعود الحكومة فلن يكون هناك عام دراسي ولا إمتحانات".
وقال درغام: "كنا متوقعين في العام الدراسي الحالي أن يزيد عدد الطلاب في المدارس الرسمية بنسة 25%, إلا أن النتيجة هي أن أعداد طلاب المدرسة إنخفضت بنسبة 25% وهذا الأمر خطير جداً".
وأردف، "لا نرى أي اهتمام من قبل المعنيين, ولا نرى تمويل لبدل النقل ولتأمين الحد الادنى من مستلزمات العيش للإستمرار, واليوم راتب الاستاذ لا يكفي للذهاب إلى مكان عمله".
من جهته رأى عضو لجنة التربية النائب بلال الحشيمي أن "هناك أزمة في التعليم والأساتذة والروابط لديهم مطالبهم وهناك محاولات من الوزارة لتلبيتها، ولكن القول أن هناك مؤامرة غير صحيح".
وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت" قال الحشيمي: "لنسير بشكل محترف أكثر في التعليم الرسمي، يجب أن يكون هناك مشاركة كذلك من قبل الأهل لتأمين الإستمرارية، وهناك تجربة في منطقة البقاع تمثلت بمشاركة الأهالي في التكاليف مقابل إستمرار التعليم".
وأضاف، "يجب أن يشترك المجتمع، ومن هو غير قادر يمكن للجمعيات الأهلية أن تساعده".
وتابع الحشيمي، "سبب وصولنا إلى قعر الأزمة هو عدم الجدية في العمل والإهمال، الدولة فارطة، يجب أن نفكر جدياً بكفيفة التعاطي لمساعدة البلد ولا يمكن الإستمرار بهذه الطريقة".
وأوضح، "لجنة التربية اليوم تناولت الإتفاق الذي حصل بين الأساتذة والوزارة وموضوع الـ 5 ليتر بنزين والـ 100 دولار التي يجب أن تقدم الأسبوع القادم".
واستطرد قائلاً، "كان هناك طلب من وزير التربية لمساعدته بالتواصل مع وزير المالية للتعجيل بهذا الموضوع بما أن الأموال موجودة وقد تم تشكيل لجنة والتقت بوزير المالية وغداً قد يكون هناك لقاء مع حاكم مصرف لبنان لنرى الآلية لتحويل الأموال للأساتذة".
وختم الحشيمي بالقول، "أمامنا 3 أشهر أساسية، إما نستمر أو لدينا مشكلة جوهرية بكيفية الإصلاح بهذا الموضوع، يجب وضع خطة لمعالجة الأمور في السنة القادمة".
|
