أكد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم "أننا كنا ذاهبين للإنهيار التام في ظل غياب الدعم والمساعدات لقطاع الإتصالات، فالمصاريف بالدولار وقسم من رواتب الموظفين بات بالدولار ولم يكن أمامنا إلا خيار تعديل التعرفة ومواكبة مصاريفنا بايراداتنا".

وقال القرم في حديث إلى إذاعة "صوت لبنان" عبر برنامج "نقطة عالسطر" : "إعتبر نفسي إنني بين المطرقة والسندان، من ناحية همّ المواطن الموجوع من الغلاء وإرتفاع سعر صيرفة ومن ناحية أخرى إستمرارية قطاع الإتصالات".

وأضاف قائلاً: "نعيش في أصعب ظرف، ولكن بمقارنة مع باقي القطاعات تمكنّا من تحييد قطاع الخليوي عن الأزمة".

وتابع, أن وضع "أوجيرو" يختلف عن وضع تاتش وألفا"، محذّرا من" إستحالة إستمرار أوجيرو وفق التسعيرة الحالية"، وقال: "ذاهبون على خطى قطاع الكهرباء إذا لم تصحّح التعرفة في أوجيرو".

وجدد التأكيد أن "الإتصالات ليست جزيرة معزولة"، لافتًا إلى أن" صيرفة تؤثر علينا بشكل مباشر وهناك مصاريف تزيد كلما إرتفع سعر صرف الدولار".

وعن الحلول، أشار إلى أن, "خصخصة القطاعات هي الحلّ وبما يخص قطاع الإتصالات يجب تطبيق قانون ٤٣١ للإتصالات وتعيين مجلسي إدارتي الهيئة الناظمة للإتصالات وليبان تيليكوم وتعزيز المنافسة في هذا القطاع الخدماتي الحيوي".

وإستكمل, "طلبنا في آخر جلسة لمجلس الوزراء وإلى حين إستكمال المراسيم التطبيقية إسترجاع قرار الدفع والقبض لوزارة الإتصلات بعد أن أصبح بيد وزارة المالية لتسيير هذا المرفق وتسهيل شؤون الموظفين فيه".

وعن قطاع البريد، لفت إلى أن, " لا نية للتمديد لليبان بوست وهناك صعوبة لوزارة الإتصالات بإدارة هذا القطاع آملا في أن تحصل المزايدة ولكن في حال تعذّر الأمر فسندرس أسلم طريقة لإستلام هذا القطاع".