أوضح رئيس نقابة العاملين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون في بيان، أن "الجعالة المحددة على قارورة الغاز للموزعين لم تعد تكفي بهذا الوضع المالي المتدهور والذي فرض دولرة كل الخدمات والسلع، وهذا الامر زاد الاكلاف المعيشية والمصاريف، بالاضافة الى زيادة اسعار البنزين والمازوت وقطع الغيار والتأمين ورفع رسوم الجمرك ورواتب العاملين في قطاع التوزيع".

وأضاف، "وبالتالي فان الجعالة الحالية اعتمدت على اساس اسعار السوق السابقة، وانطلاقا من هذا الواقع نطالب وزارتي الاشغال والطاقة الى اعادة درس واقع الجعالة الحالية وتصحيحها وفقا للزيادات الجديدة، لا سيما وان قطاع توزيع الغاز اصبح يراكم خسائر مشهودة من جراء ارتفاع الكلف".

وطالب بأن "يعاد تحديد ارباح بائعي قوارير الغاز في المحلات التجارية والسمانة والتي لم تعد لها اي قيمة، علما انها محددة بستة الاف ليرة وهذا الرقم يعتبر غير منطقي اقتصاديا او ماليا، خصوصا ان نسبته على ثمن القارورة لا يتجاوز 0.5 من سعرها الاجمالي".

وأشار الى أن "عدم تصحيح هذه الارباح يخلق سوقا سوداء من جهة، ومن جهة أخرى هناك احجام من العديد من اصحاب المحلات التجارية عن شراء او بيع قوارير الغاز لانها تعتبر تجارة خاسرة".