"ليبانون ديبايت"

علم "ليبانون ديبايت" أن جلسة النطق بالأحكام والمرافعات في قضية أحداث خلدة لا تزال على موعدها الخميس والجلسة المنعقدة الآن هي سرية ويتم الإستماع فيها لآخر شاهدَين على أن يتم إنهاء طلبات الدفاع".

وبحسب المعلومات فإن "القضاء العسكري لن يكون ملزمًا بما كُتب في الإعلام بأن سقف المحاكمات لن يتجاوز الـ 7 سنوات لعدد معيّن من الموقوفين وإطلاق الأحكام هو أمر قضائي بحت ولا يخضع لأي ضغط سياسي".

وشددت على أنه "بحال كان هناك تطابق وحوكم أحد بـ 7 سنوات فهذا لا يعني أن أحداً أثّر على قرارات القضاء".