صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، بيان جاء فيه, "عندما تنقلب الأمور رأسًا على عقب ويقدم من يفترض به حماية القانون والعمل بمندرجاته، على مخالفته والضرب به عرض الحائط، ويدّعي على من يمارس حقه الدستوري والقانوني، يقتضي عندها إعادة الأمور إلى نصابها والحق إلى أصحابه".
وأضاف البيان, "كيف لا وأقدمت قاضية، من المفترض أن تكون أكثر من يتمسّك بالقانون ويعمل بمندرجاته، كيف لا، وتقوم قاضية بالتحديد، بضرب القانون بعرض الحائط وطعنه وتخطيه؟ حبذا لو يفسر لنا أيُ إنسان كيف سمحت هذه القاضية لنفسها وهي قاضية، بالإدعاء على النائب زياد حواط وهو نائب، لمجرد إبداء رأيه في سياق ممارسة وكالته النيابية الشاملة؟
وتابع, "كيف سمحت لنفسها بتخطي موجبات موقعها والظهور على شبكة التلفزة في محاولة لإيقاف النائب حواط عن طرح رأيه؟ كما كيف تسمح قاضية لنفسها بأن تنسى أو تتناسى المادة 39 من الدستور التي نصت حرفيا على أنه: "لا يجوز إقامة دعوى جزائية على أي عضو من أعضاء المجلس النيابي بسبب الآراء والأفكار التي يبديها مدة نيابته".
وأشار إلى أن, "ما حصل بإدعاء القاضية غادة عون على النائب زياد حواط هو قمة تخطي القانون، ولذلك سنعمد نحن كحزب قوات لبنانية وتكتل الجمهورية القوية على القيام بكل ما يمكن القيام به لإنقاذ القانون ممن أنيطت بهم أصلا مهمة تطبيقه والحفاظ عليه".
وختم البيان, "إنطلاقًا من هنا، شكلت القوات اللبنانية فريقًا من رجال القانون على رأسهم نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان لإتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الحياة إلى القانون اللبناني".
|
