صدر عن الدائرة الإعلامية في حزب "القوات اللبنانية"، بيانٌ جاء فيه, "طالبت "القوات اللبنانية" منذ اللحظة الأولى لانفجار مرفأ بيروت بلجنة تقصي حقائق دولية، لأن الحقيقة في لبنان ممنوعة، وجريمة بحجم انفجار المرفأ يجب أن تكشف مهما كان الثمن والعراقيل التي تضعها المنظومة تحقيقا لعدالة في انفجار دمر نصف العاصمة وراح ضحيته مئات الأبرياء".

وأضاف, "مطالبة "القوات" بلجنة تقصي حقائق دولية لم تكن انتقاصا من دور القضاء اللبناني، إنما قناعة منطلقها التأسيس على تجربة بأن هذا القضاء مكبل ومقيد من قبل المنظومة التي تقطع عليه طريق التحقيق تحقيقا للعدالة، وهذا ما رأيناه من خلال التعطيل المبرمج والممنهج لعمل المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار".

وتابع, "تشكر القوات اللبنانية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة على التجاوب والمبادرة مع نضالات أهالي الضحايا ومع إصرار الشعب اللبناني على العدالة ومع العريضتين النيابية والشعبية اللتين قدمتهما "القوات"، وحيث أثمرت هذه الجهود كلها إصدار مجلس حقوق الانسان بيانا مشتركا موقعا من غالبية الدول الأعضاء يحث فيه الحكومة اللبنانية على عدم عرقلة التحقيق المحلي".

وأكّدت "القوّات" على, "مواصلة جهودها في تحقيق العدالة في جريمة انفجار المرفأ، ومواصلة العمل على مواكبة المطالبة الأممية لتصبح قيد التنفيذ العملي، فلا تهاون مع كل ما يتصل بحياة اللبنانيين، ومن يظن أنه سيتمكن من لفلفة جريمة العصر الثانية فهو مخطئ تماما".