"ليبانون ديبايت"

فاجأ المصرف المركزي أمس الأربعاء, السوق الذي شهد ارتفاعًا غير مسبوق لسعر صرف الدولار، بإصدار تعميم برفع سعر منصة "صيرفة" بداءً من صباح اليوم الخميس إلى 70 ألفاً، مما رتّب انخفاضاً ملحزوظاً في سعر الدولار بالسوق الموازية.

لكن ما مدى فعالية هذا التعميم في استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وماذا عن التداعيات المترتبة على المواطنين مع رفع الرسوم المتوجبة عليهم والمرتبطة بسعر صيرفة من لجهة الاتصالات أو الكهرباء أو غيرها.

وتعقيباً على هذا الموضوع, يرى الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث الى "ليبانون ديبايت" أنه في ظل الأجواء السياسية القائمة في البلاد والتي تتفاعل في ظل ضغوطات داخلية وخارجية من أجل تسريع الإنهيار المالي والنقدي، يسعى مصرف لبنان قدر المستطاع لتأخير الانهيار عبر إصدار سلسلة تعاميم متتالية كان آخرها تعميم برفع سعر صيرفة أمس الى 70 الفاً.

لكن إجراءات المصرف المركزي برأي جباعي غير كافية وحدها لضبط السوق لفترة طويلة بسبب عدة عوامل أبرزها:

غياب التسوية الداخلية لإنتخاب رئيس للجمهورية وهو ما يتسبب بفقدان الثقة بالعملة الوطنية والاقتصاد المتأثر أصلاً بالأوضاع السياسية.

فلتان السوق المحلي مما يجعله عرضة بشكل كبير للتهريب على كافة المستويات وبالتالي التسبب بفقدان الدولار من الاسواق.

محاولات مصرف لبنان اللحاق بدولار السوق السوداء عبر رفع سعر منصة صيرفة، وهذا سيساهم إلى حد كبير بالارتفاع المستقبلي لسعر الصرف في حال لم تتمكن وزارة المالية من سحب كتلة نقدية كبيرة من الاسواق عبر تحسين الجباية ومنع التهرب الضريبي والجمركي.

ووفق هذه المعطيات يرى جباعي أنَّ, "خطوة المصرف المركزي في محاولة للجم السوق سيكون تأثيرها محدوداً زمنياً بظل الظروف السياسية القائمة وهو ما يعني أن الدولار سيعاود ارتفاعه مجدداً".

لكن تأثير سعر صيرفة سيدفع ثمنه المواطن اللبناني لا سيما أن الرسوم من كهرباء إلى الانترنت الى غيرها من الخدمات جرى ربطها بسعر صيرفة مما يرتب على كل من يتقاضى رواتبه بالليرة اللبنانية مزيداً من الضغوطات على قدرته الشرائية، لا سيما أن الرسوم اليوم ، بفعل رفع سعر المنصة المستمر خلال شهرين ، تضاعفت حوالي المرتين من 38 الف الى 70 الفاً.

واللافت أن 20 % من الشعب اللبناني أي الموظفين العاملين في القطاع العام هم الأشد تأثراً من تعميم مصرف لبنان إضافة إلى الموظفين في القطاع الخاص الذين لا زالوا يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية.

وبما أن هذه النسبة هي المتضررة فإن سيناريو الإنفجار الاجتماعي ليس داهماً ، لأنه الـ80 % يكيفون وضعهم لأنهم يقبضون بالدولار أو تأتيهم تحويلات من الخارج.