عقدت لجنة الإقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط جلسة، قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب فريد البستاني في حضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام والأعضاء النواب.

إثر الجلسة قال البستاني: "ركزت لجنة الإقتصاد في اجتماعها اليوم على موضوع حماية المستهلك، وكان تركيزنا على تطبيق قرار معالي وزير الإقتصاد بالنسبة للمؤشر الغذائي، واستمعنا إلى آراء وأصحاب السوبرماركت".

وحيى البستاني وزير الاقتصاد، مشيراً إلى "أننا منذ أكثر من سنتين نتحدث بهكذا مؤشر لاسيما في موضوع ترشيد الدعم، لو طبقنا هذا الامر لما وصلنا إلى هذا النزيف الذي استهلك أكثر أموال المودعين في المصرف المركزي".

وأضاف، "اليوم المؤشر الغذائي هو بداية، مؤكدا أن "هذا الأمر ليس دولرة هذا مؤشر غذائي يعطي فكرة للمواطن وللمستهلك عن قيمة السلعة ويجري مقارنة بين سوبر ماركت ومحل آخر".

وتابع، "المواطن هو الرقيب، والمنافسة بالإقتصاد الحرّ هي التي تخفض الأسعار، والمواطن يقرر إذا أراد الشراء من السوبرماركت ويدفع أكثر أو يفضل أن يذهب الى سوبرماركت آخر للتوفير".

وأردف، "أما بالنسبة للقاء لجنة الإقتصاد مع وزير الاقتصاد فكان للبحث في ما يتعلق المؤشر الغذائي والعقبات التي يتعرض لها قطاع التغذية. واستمعنا الى الوزير الذي صدره رحب للنقاش، وأعضاء اللّجنة كانوا متفهمين للموضوع، وناقشوا أموراً دقيقة".

وأشار إلى أن "المرحلة الثانية بعد المؤشر هي مراقبة الأرباح على المواد الاساسية كالأرز والسكر والطحين. وكانت مطالبة معالي الوزير بضرورة تدخل وزارة الاقتصاد للحد من الأرباح الجشعة. وتمنت اللّجنة على الوزير أن يضبط الأسعار بعد أسبوعين".

وقال: "كما ناقشنا موضوع القمح، وأعضاء اللجنة أبدوا آراءهم بأن تتحول الدولة نحو زراعة القمح بكل أنواعه، ولدينا مسافات كثيرة لكي يكون لدينا إكتفاء ذاتي بالنسبة للقمح".

بدوره، أوضح الوزير سلام أنه "في اجتماع وزارة الإقتصاد تحدثنا بدقائق تنفيذ الآلية، وأهم ما في الأمر أن ما نقوم به لا يدخل في مفهوم الإقتصاد الحرّ، يعني نحن كوزارة الإقتصاد وكدولة ليس عملنا أن نسعر السلع نحن علينا حماية المواطن من الغبن والغش والأرباح الفاحشة، وبهذه الآلية لجمنا إستغلال العملة الوطنية بعكس ما يسوق له".

واعتبر أن "هناك من يذهب بشعبيات الدولرة التي لا علاقة لها بالدولرة، لا من قريب ولا من بعيد".

ولفت إلى أن "كل ما عملناه، أننا أزلنا التهميش حول العملة اللّبنانية، اعتمدنا آلية تضع مؤشرات ويصبح المواطن يعرف ما هو سعر الصرف خلال شرائه السلع لدى السوبرماركت صعوداً أو نزولاً، بهذه الآلية أمّنا أول مؤشر حماية والمؤشر الثاني تظهر أقرب سعر حقيقي لهذه السلع ولا تبقى ضائعة".

واستكمل، "هناك 50 سلعة، اتفقنا على أن وزارة الاقتصاد ستركز عليها بشكل أكبر، لأننا نقول انه ليس عملنا أن نسعر السلع بل لأن ظروف البلد تتطلب أن نقف الى جانب الناس، هناك 50 سلعة سيجري التدقيق فيها وهي السلع الاساسية التي تستهلكها كل عائلة لبنانية، وهي موجودة على "واتس أب" وزارة الاقتصاد".

وقال: "سنعمل مع نقابة السوبرماركت لتزودنا بتسعيرتها بالدولار لنعرف هوامش الربح، ونحد من الأرباح حماية الناس ورحمة بهم لنقطع هذه المرحلة وصولا إلى الإستقرار النقدي".