رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، صباح اليوم في السرايا الحكومية، شارك فيها نائب رئيس الحكومة سعاده الشامي، ووزراء المالية يوسف الخليل، الأشغال العامة والنقل علي حميه، الشباب والرياضة جورج كلاس، الزراعة عباس الحاج حسن، شؤون التنمية الادارية نجلا الرياشي، الصحة فراس الأبيض، الاقتصاد والتجارة أمين سلام، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الإعلام زياد المكاري، التربية القاضي عباس الحلبي، الاتصالات جوني القرم، الصناعة جورج بوشكيان، العمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار.

في مستهل الجلسة، قال رئيس الحكومة: "وجودنا اليوم في هذه الجلسة لتسيير الشؤون الملحة للمواطنين والابقاء على سير المرافق العامة، وللتأكيد أننا معنيون بكل لبناني، بكرامة عيشه وأمنه واستقراره، ولن نترك فرصة للتعاون مع جميع المعنيين لإنقاذ الوضع الاقتصادي والحرص على الودائع المصرفية والاستقرار والتوازن المالي".

وأضاف: "في موضوع القضاء سبق وأكدنا في بياننا الوزاري احترامنا للقضاء وعدم التدخل في اي امر يتعلق بشؤونه، ولكن هناك امورا تتعلق بالمصلحة اللبنانية العليا وبمسار القضاء، ما يؤثر على سير العدالة. اتخذنا اجراء معينا لا أحد يمكنه معالجة مضامينه الا القضاء نفسه، وعندما يقوم القضاء بتنقية نفسه من الشوائب ومعالجة الشطط ، ينتفي لزوم القرار الذي اتخذناه، والذي تشاورت بشأنه مسبقا مع كل القضاة المعنيين".

وتابع: "في الظروف الاستثنائية هناك قرارات استثنائية يجب أن تتخذ، ولا يجب أن يفكر أحد أننا نحمي شخصا او افرادا، هدفنا حماية القطاع المصرفي لكونه ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد، وبالتالي نريد ان تتم تنقية هذا القطاع ومعالجة شؤونه من خلال مشروع قانون اعادة هيكلة المصارف الذي تقدمنا به من مجلس النواب".

وأكد ميقاتي ان "الاولوية تبقى لانتخاب رئيس الجمهورية، كون هذا الانتخاب هو المدخل لاعادة انتظام العمل العام بخاصة في هذه الظروف الصعبة، واعطاء البلد فترة سماح لاعادة استنهاضه".

وأكمل، "لقد اجتمعت هذا الاسبوع مع شركة توتال التي اكدت ان مسار عملها يسير كما هو مقرر ومجدول، وأنهم في صدد البدء بكل الاختبارات اللازمة للبدء بعملية الاستخراج".

وأردف، "على جدول أعمالنا أيضا بند يتعلق باعطاء الادارة العامة تعويضات بدل انتاجية، وفي هذا الاطار اتوجه بكلمة الى المتقاعدين وخصوصا العسكريين منهم، لأوكد الحرص على اعطائهم حقوقهم، وفق الصلاحية الممنوحة لنا من مجلس النواب وبناء على قرار مجلس الوزراء، وقد اجتمع معالي وزير المالية مع المدير العام لتعاونية الموظفين للبحث في تعزيز التقديمات".

وأكّد ميقاتي أنّ، "لبنان غني بتعدديته وبتنوعه، وبعد الحديث التلفزيوني الذي اجريته صدر كلام من خارج سياق الحديث، علما ان الموضوع طرح في اطار سؤال عادي. انا من المؤمنين بأن غنى لبنان في تنوعه، ولا يجوز ان يشعر احد وكأن هناك مخططا لتحجيم دور اي مكوّن لبنان او النيل منه. عيشنا واحد وعاداتنا واحدة، واللبنانيون عائلات وجماعات تتكامل مع بعضها روحياً ووطنيا، خارج منطق العدد، ونفتخر بأن نوعية لبنان بتنوعه".

وأشار إلى أنّ "الاسبوع الفائت حصل حادث مؤسف جدا في الشمال، ولا بد هنا من توجيه التحية للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبخاصة شعبة المعلومات على الجهد الذي قاموا به لكشف كل الملابسات بسرعة وحرفية. كما اتوجه بالتحية الى اهالي عكار الذي اظهروا وعيا كاملا ورفضا للفتنة التي كان يمكن ان تحصل. كما ندعو الله ان يرحم الشيخ احمد الرفاعي بوافر رحمته. كما ننوه بالعملية التي قام بها الجيش بالأمس لتحريراحد المخطوفين، وبالعملية النوعية التي قام بها الاسبوع الفائت وسقط خلالها شهداء للجيش".

وختم: "ختاما، أتمنى صوما مبروكاً للمسيحيين وليتقبل الله صلواتهم ودعاءهم وأن نستلهم معا قيم هذه الزمن الروحي".


وأذاع وزير الاعلام مقررات الجلسة فقال: "بداية أود كوزير للإعلام أن أقول شيئا بشأن الحادث المأساوي في عكار، حرام ان يرمي جزء من الاعلاميين والمغردين والناشطين على التواصل الاجتماعي التهم شمالا ويمينا في ظرف لا يتحمل فيه البلد أبدا. اما بالنسبة للاجراءات فلا احد يمكنه اتخاد اجراءات، والإجراءات هي أخلاقهم".

وأضاف مكاري، "كان على جدول أعمال مجلس الوزراء ثمانية بنود:

البند الأول هو طلب وزير المالية الموافقة على جباية الواردات، كما في السابق وصرف نفقات اعتبارا من الاول من شباط 2023 ولغاية صدور موازنة عام 2023 على أساس القاعدة الأثني عشرية، فتمت الموافقة عليه.

تم تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات ومنها تعويض إنتاجية الموظفين، وشكلت خلية أزمة في وزارة المالية لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة مع ما يتناسب مع الأموال التي يفترض أن تصرف كمساعدات وتعويضات".

وردا على سؤال عن الموافقة على البند المتعلق بالاساتذة والقاضي بتخصيص 5 ليترات بنزين كبدل نقل، قال الوزير المكاري: "تم السير بهذا الموضوع الذي لاقى جدلا كبيرا، قلنا انه لا يجوز أن تحصل وزارة واحدة على هذا الأمر بل كل الوزارات، ولذلك شكلت الخلية لدرس الأمر وعدد الموظفين المستحقين، وستخصص جلسة لمجلس الوزراء قريبا للبت بهذا الموضوع".

وتابع: "البند الخامس :مشروع المرسوم يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق، واعفاء أدوية تمت الموافقة عليه.

وزاد، البند السادس المتعلق بمشروع مرسوم يرمي الى إعطاء سلفة خزينة بقيمة 469 مليار ليرة لبنانية الى هيئة اوجيرو لتمكينها من سداد رواتب واجور العاملين لديها في النصف الأول من العام 2023 تمت الموافقة عليه

وأكمل، البند السابع بشان طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الآلية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022 تمت الموافقة عليه.

وتابع، البند الثامن: تمت الموافقة على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء للوحدات التي توصي لجان الكشف باخلائها، على أن يحدد بدل الإيواء بقيمة 30 مليون ليرة لبنانية عن مدة ثلاثة اشهر، يشمل كل وحدة سكنية مأهولة ومتضررة ومصنفة غير صالحة للسكن، اضافة الى الطلب الى الادارات العامة الكشف على المنشآت التابعة لها، وايداع تقرير مفصل بالموضوع لدى الهيئة العليا للاغاثة".

وردا على سؤال عن كيفية الصرف، قال: "نحن في وضع استثنائي، ويفترض أن نكمل العمل. الامور ليست على ما يرام، والصرف سيتم بناء على قرار حكومي".

وقال وزير الاعلام:" وافق مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال على تعيين اساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية بالاستناد الى القانون 278 تاريخ 7/3/2022 وهم على ما اعتقد نحو 66 أستاذا من مواليد الاعوام 1957, 1958, 1959".

وأضاف: "ووافق مجلس الوزراء أيضا على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي باعطاء أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والمهنيات، ملاك ومتعاقدين بدل نقل يومي 5 ليترات بنزين وفق آلية تصدر بقرار مشترك بين وزراء المالية والتربية والطاقة.

وافق مجلس الوزراء على عقد استقراض مبلغ 50 مليون دولار بفائدة قدرها 4 بالمئة يخصص لدفع المبالغ المستحقة للمنظمات الدولية.

واخيرا، تمت الموافقة على افتتاح مكتب المنظمة السياحية في بيروت على أن يتقدم بند في مجلس الوزراء المقبل".

سئل: الرئيس ميقاتي، كأنه تلا خطاب الوداع للواء عباس ابراهيم خلال الجلسة ؟

اجاب: "لم يتل الرئيس ميقاتي خطاب الوداع، بل تحدث عن مزايا اللواء وتقديماته وعطاءاته للوطن، وقال إن المخرج للتمديد يجب أن يكون بموجب قانون، لأن مجلس الوزراء لا يمكنه القيام بشيء".

وعن الالية المرتقبة ومن سيخلفه في الجهاز قال: "لم نتحدث صراحة عن آلية ولكن الأمر محسوم لدى الرئيس ميقاتي بأن لا حل في مجلس الوزراء".

سئل: هل تحدث وزير الداخلية عن الامر؟

اجاب: "وزير الداخلية لم يتحدث في هذا الموضوع، وهذا الموضوع برأيي لا علاقة له بمجلس الوزراء بل أصبح إجراء اداريا بيد وزير الداخلية".

سئل: هذا يعني ان الكرة اليوم هي في ملعب وزير الداخلية لاستدعائه من الاحتياط؟

أجاب: "لا معلومات لدي عما يمكن أن يقوم به وزير الداخلية، وانا اقول لكم ما حصل في مجلس الوزراء".

سئل: هل يحق لوزير الداخلية استدعاءه من الاحتياط؟

أجاب: "صدقا لا أعرف".

سئل: لماذا تم تأجيل بند النقل المتعلق بالعسكريين؟

أجاب: " لأن الهدف هو إعطاء بدل النقل لجميع موظفي الدولة دون استثناء، وجميع الوزراء طالبوا بهذا الأمر. من هنا كلفت خلية الأزمة في وزارة المالية اعداد دراسة بكل موظفي الدولة ومن ضمنها القوى العسكرية على ان يبت هذا الموضوع خلال أسبوعين".