"ليبانون ديبايت"

تكاثرت القراءات السياسية المرجّحة لاقتراب موعد نضوج المواقف الداخلية، على مستوى الإستحقاق الرئاسي، وخصوصاً موقف "القوات اللبنانية"، في ضوء تفسيرات عدة لما كانت قد أعلنته حول النصاب القانوني في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العتيد.

وفي هذا الإطار تؤكد مصادر مسؤولة في "القوات"، بأن المرحلة الحالية هي مرحلة "إنهيارية تتطلّب الشروع في هندسة إصلاحية، والهندسة الإصلاحية تعني وصول سلطات دستورية متكاملة، أي رئيس جمهورية ورئيس حكومة وحكومة متجانسة ومتكاملة لا متعارضة ولا متباينة،" مشيرةً إلى كلّ التجارب السابقة، التي أثبتت أن "التعايش بين مشروعين متناقضين ساهم في تسريع الإنهيار ولم يلجمه، كما أن حكومات اللون الواحد، في ظلّ ما شهده نصف الولاية الثانية من عهد الرئيس السابق ميشال عون ومع رئيس حكومة من 8 آذار، قد اوصل لبنان الى الكارثة".

وعليه، تقول المصادر المسؤولة في "القوات اللبنانية" ل"ليبانون ديبايت"، أن الكلام القديم عن رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس جمهورية من 8 آذار أو العكس، وحكومة من 14 و8 آذار، لا ينفع إذ أن هذه الصيغة قد جُرّبت ولم تنقذ البلد، كون الإنقاذ غير ممكن إلاّ من خلال سلطة دستورية متكاملة ومتجانسة ومتعاونة، وليست متصادمة".

وبالتالي، فإن الإنتخابات النيابية، تُضيف مصادر "القوات"، قد أكدت أن "الشريحة المسيحية الاكبر هي مع القوات التي تحولت إلى الرقم الاول مسيحياً، فضلاً عن التحالفات في حزب الكتائب وحزب الوطنيين الأحرار وفي شخصيات مستقلة، ما يؤكد أن الجسم المستقلّ هو الأكبر حجماً في المجلس النيابي". ولذا ترى هذه المصادر أنه "من غير المقبول ومن غير المسموح إيصال رئيس جمهورية من 8 آذار وخلافاً لإرادة المسيحيين، والأكثرية النيابية وصندوق الإقتراع وميزان القوى الشعبي، الذي انتفض في 14 آذار وفي 17 تشرين، وأيضاً خلافاً لميزان القوى الخارجي القائم، وذلك من دون إغفال أن فريق 8آذار منقسم داخلياً بين المردة و التيار الوطني الحر".

ورداً على سؤال حول مسألة تأمين نواب "القوات" النصاب لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، تُجيب مصادرها أن "القوات أكدت مراراً وتكراراً، أنها تلتزم بالآليات الدستورية الديمقراطية، وكانت بالتأكيد ستؤمّن النصاب لأي جلسة إنتخابية ضمن المهلة الدستورية، ولكن وبعد شهرين من انتهاء هذه المهلة، وبعدما عطّل الفريق الممانع 11 جلسة إنتخابية، فإن القوات، لم تعد معنيّة إطلاقاً بتأمين النصاب، لأن الفريق الآخر، عطّل الدولة ومؤسساتها ويتعاطى مع رئاسة الجمهورية، على قاعدة: إمّا مرشّحي وإمّا الفراغ، أو إمّا مرشّحي وإمّا الفوضى".

وعليه، تكشف المصادر، بأنه "لا يُمكن للقوات أن تسمح وعندما تتأمّن الظروف الوطنية والسياسية للفريق الآخر، أن تقدم له القوات اللبنانية، المؤسسات الدستورية على طبقٍ من فضة، وبالتالي، فإن هذا الفريق مخطىء كثيراً في هذه المسألة، لأن القوات اللبنانية، لن تؤمّن النصاب، وعلى من يعطّل أن يتحّمل مسؤولية تعطيله".

وتستدرك مؤكدةً أن "القوات لا تعمل عند هذا الفريق من أجل أن تؤمّن له وصول مرشّحه الرئاسي، فضلاً عن أن أي رئيس من 8آذار في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة، لأن ذلك يعني استمرار الإنهيار، ويعني ضرورة إعادة النظر بالتركيبة اللبنانية".