"ليبانون ديبايت"

بالرغم من إعلان الحكومة اللبنانية أكثر من مرة أنّها ستمنع تطبيقات الدولار على الهواتف بتهمة تهديد قيمة الليرة اللبنانية وتهديد الأمن النقدي في البلاد إلا أنه لم يحصل هذا الأمر حتى اليوم.

اللافت أن هذه التطبيقات زاد هامش نشاطها مع استمرار الأزمة الإقتصادية الخانقة، فهل هذه التطبيقات هي السبب الأساسي وراء الإرتفاع الجنوني لسعر الدولار؟

في هذا الإطار, أكّد الخبير الإقتصادي الدكتور أنطوان فرح, أن "المحاولات لوقف تطبيقات الدولار على الهواتف, أو تحميل الصرافين مسؤولية سعر الصرف أو حتى وقف المضاربين وغيرها كلها إجراءات لا تعالج الأزمة".

وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت", قال: "المشكلة تقع في الأزمة الكبيرة التي نواجها في البلد منذ ثلاث سنوات, وبالتالي كل هذه العمليات تشبه عمليات حرف الأنظار عن المشكلة الحقيقية".

ولفت إلى أن "عندما نعالج أساس المشكلة, كل القضايا الأخرى المتعلّقة بالتطبيقات وغيرها لا يبقى لها قيمة, وبالتالي يجب التركيز على المشكلة الأساسية".

ورأى أن "وجود التطبيقات تساعد المواطنين على معرفة سعر الصرف, بحيث السوق السوداء لا رقابة عليها, وبالتالي هذه التطبيقات تقدّم خدمة لمعرفة سعر الصرف وان لم يكن دقيق 100%".

وشدّد فرح , على أن "لا علاقة للتطبيقات في ارتفاع السعر أو انخفاضه, فهي حجّة إضافية تحاول من خلالها السلطة اللبنانية التملص من مسؤولياتها عن انهيار العملة الوطنية".