"ليبانون ديبايت"

في تصرّف غير مبرر ومستغرب جداً أقدم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على التدخّل بشكل سافر بالقضاء خارقاً مبدأ فصل السلطات الذي ينص عليه الدستور اللبناني، فوجّه كتاباً إلى وزير الداخلية بسام المولوي يطلب فيه إتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات تجيزها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء في سبيل تطبيق أحكام القانون والمنع من تجاوزه والمحافظة على حسن سير العدالة، بما يتعلّق بالملاحقة القضائية التي تقوم بها النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون .

ويستند ميقاتي في كتابه إلى كتاب وكيل أحد المصارف التجارية حول التحقيقات التي تجريها القاضية عون بناء على جرائم تنسبها إليها مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام وهي مجموعة ليست مودعة في أي مصرف، ورفض القاضية عون تبلغ طلبات رد متكررة بحقها، وكذلك إستند إلى كتاب وكيل مصرف آخر والذي يكرر ما طلبه كتاب الوكيل الأول.

ودخل ميقاتي لتبرير فعلته الصادمة من باب الحفاظ على أحد مقومات الإقتصاد الوطني أي القطاع المصرفي.

ولعب على وتر مسؤولية الأجهزة الأمنية التي وضعتها القاضية عون بين خيارين على حد تعبيره إما المجاران في مخالفة القانون ما يجعلها شريكة في المخالفة ويعرضها للمسؤولية وإما التخلّف عن تنفيذ الإشارات الصادرة عن القضاء ويشكل أيضاً مخالفة قانونية ويعرضها للمسؤولية.

وعلى ضوء هذه التبريرات والإتهامات سمح ميقاتي لنفسه بالتوجه إلى الجهة غير المختصة في محاولة لكف يد القاضية عون عن الملف وطلب من وزير الداخلية إتخاذ الإجراءات اللازمة للوصول إلى مبتغاه ألا وهو إطاحة بالقاضية غادة عون.