"ليبانون ديبايت"

يعقد إجتماع بعد ظهر اليوم الثلاثاء بطلب وتغطية من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي, تحت عنوان "إيجاد حل لملاحقة المصارف" بينما في الواقع هو لبحث سبل الإطاحة بالقاضية غادة عون، لا سيما أن "الكباش" القضائي المصرفي أصبح في مرحلة متقدّمة مع إدعاء النائب العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على مصرفين كان اخرهما الـ"SGBL"، وختمها بالشمع الأحمر لمراكز "الداتا" في مصارف طلبت رفع السرية المصرفية عن رئيسها وأعضاء مجلس إدارتها.

ومن المفترض أن يضمّ الاجتماع في حال لم يعتذر أحد عن الحضور كل من وزير العدل هنري خوري، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، رئيس التفتيش القضائي القاضي بركان سعد، للبحث في مخرج يساعد على سحب ملف المصارف من يد القاضية عون ووضعه في عهدة المحامي العام التمييزي القاضية ميرنا كلاّس.

إلاّ أن هذا الطرح الذي تدفع المصارف مع الرئيس ميقاتي لإعتماده دونه عقبات، حيث تؤكد المصادر المتابعة للملف أن القاضي عويدات لن يسير به كي لا يتم تصنيفه في صف المصارف، كما أن وزير العدل المحسوب على التيّار الوطني الحرّ حُكمًا لن يسير به، حيث يشكل "التيّار" الغطاء السياسي للقاضية عون.

وتكشف المصادر على أن, التعهد "الميقاتيّ" للمصارف بإيجاد حلّ ما بين 48 و72 ساعة سيسقط ولن تكون إزاحة القاضية عون بالأمر السهل بل هو بالغ الصعوبة لعدة اعتبارات أبرزها أن الخارج يراقب ما يحصل من تدخلات سياسية في عمل القضاء وملف المصارف الذي يوليه اهتماماً خاصاً، حيث حضرت إلى بيروت وفود قضائية لمتابعة الملف ومن المتوقع عودتها قريباً الى لبنان.