أوضح عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب أيوب حميد إلى أن "بت الدعوة للجلسة التشريعية يبقى رهن باجتماع هيئة المكتب، مع ميله للاعتقاد أن الرئيس بري لن يدعو الى عقدها بوجود هذه المقاطعة من قبل الجزء الأكبر من النواب المسيحيين والعريضة الموقعة من مجموعة كبيرة منهم، "لأن الرئيس بري لن يقدم على خطوة غير ميثاقية".

وعلى صعيد الملف الرئاسي، اعتبر حميد في حديث إلى جريدة "الأنباء الإلكترونية"، أن "الدعوة مفتوحة للحوار لكن هناك رفض له من مكوّن أساسي المفترض فيه ان يكون من أول المتحمسين اليه".

واستغرب، "كيف أن الجميع على المستوى الوطني يتحدثون عن الحوار وفي الوقت نفسه لم نلمس الخطى الايجابية للمرحلة المقبلة".

وسأل: "كيف يريدون انتخاب الرئيس في هذه الأجواء دون المشاركة بالحوار، وما هو الخيار الذي يمكن أن يوصلنا لاختيار الرئيس ومن بعده يتم اختيار رئيس لمجلس الوزراء؟".

بدوره، أكد النائب قاسم هاشم في حديث لـ"صوت كل لبنان": الجلسة التشريعية لا تزال في إطار الاتصالات والمشاورات على أن تتبيّن المواقف اليوم بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب".

وأشار الى أن "موضوع عقد الجلسة التشريعية هو بيد الرئيس بري بناءً على المعطيات التي ستتوافر لديه وأي تشريع هو ضرورة لخدمة مصلحة الدولة أو تسيير أمور الناس".

وقال: "نحن في ظرف استثنائي اليوم والاتصالات لا تزال جارية وقد يكون هناك إمكانية لتأمين النصاب للجلسة التشريعية وليتحمل كل فريق مسؤوليته لأن هناك الكثير من القضايا الملحّة".