صدر عن نقابة المعلمين بيان، قالت فيه: "تعقد هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعًا يوم الإثنين لإعداد جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة".

وأضافت، "تطالب نقابة المعلمين في المدارس الخاصة هيئة المكتب بتعديل رقم الاقتراح الذي أعدّه مكتب الوزير زياد بارود من أجل تصحيح الخطأ الوارد في الموازنة والذي حرم المعلمين من الاستفادة من زيادة راتبين بالعملة الوطنية على الراتب الأساسي (البند رقم 70 على جدول الأعمال)، واعتباره بندًا طارئًا من الضروري إقراره وعلى نحو عاجل، حفاظًا على مبدأ وحدة التشريع بين القطاعين العام والخاص، ومن أجل تحسين الراتب الأساسي للمعلم ولا سيما في صندوق التعويضات، كما ومن أجل تحسين رواتب المعلمين في الخدمة الفعلية في المدارس الخاصة أسوة بزملائهم في القطاع الرسمي".

وفي هذا الصدد، ناشدت نقابة المعلمين "رئيس مجلس النواب نبيه بري وأعضاء هيئة مكتب المجلس، باسم معلمي لبنان في القطاع الخاص، والذين يؤدون رسالتهم لأكثر من 75% من تلامذة لبنان، بوجوب اعتبار هذا البند بندًا طارئًا وعاجلا".

كما وناشدت الكتل النيابية بـ"وجوب إقراره في الجلسة التشريعية حرصًا على حقوق المعلمين، ومن أجل تمكينهم من استكمال العام الدراسي في هذه الظروف المعيشية الصعبة جدًا. كما ونطالب بوضع اقتراح تغذية صندوق تقاعد المعلمين على جدول الأعمال أيضًا واعتباره اقتراحًا عاجلًا وطارئًا من أجل تحسين رواتب المتقاعدين، وهذا القانون أعدّ مكتب الوزير بارود أيضًا ونحن بحاجة ماسّة إلى إقراره في هذا الظرف".