أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد انتهاء الجلسة، أن "الارقام وصلت مجتزأة لكن المطلوب ان تصل رسمية ونهائية ولكن ما حصل هو بداية".

وقال: "وجهت اليوم لمصرف لبنان والحكومة سؤالًا عن اين اصبح التدقيق الجنائي والى اليوم فالارقام افتراضية. عندما نسأل عن المودعين "بتقوم القيامة"، اذا كان هذا القانون ليس لاسترجاع اموال المودعين لماذا تم إرساله"؟.

وأضاف: "بكفي تكذبوا عالعالم" ، كان من المفروض اعادة هيكلة الدين منذ اليوم الاول. الناس يريدون معرفة مصيرهم ويحتاجون لمسؤول فعلي يتحمل المسؤولية".

وأشار إلى أن "كرة النار تحال الينا بشكل غير مباشر، في وقت المسؤولية يجب ان تتحملها الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف ولن نقبل بالتضحية بأموال المودعين "بشطبة قلم" من اجل مصداقيتنا واعادة الثقة بلبنان".

يُذكر أن كنعان وجّه أثناء جلسة اليوم كتابا الى رئيس الحكومة المستقيلة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام ولجنة الرقابة على المصارف.

وطالبهم كنعان خلال الجلسة "بالأرقام الرسمية الخطية المطلوبة لبحث اقتراح قانون التوازن المالي".

وعُقدت جلسة المال والموازنة صباح اليوم الأربعاء لمتابعة درس اقتراح قانون اطار لاعادة التوازن للانتظام المالي في لبنان.