أفاد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي بأن "الاعتداء على قوات اليونيفيل جريمة"

وأكد في حديث لـ"الحدث أننا "لا نقبل أي ذريعة تقول إن الحادث من فعل الأهالي".

وكشف أن "التحقيقات تشير إلى اعتراض سيارة جنود حفظ السلام في موقعين".

وشدد على أن "الاعتداء على قوات حفظ السلام ليس صدفة وليس حادثا عرضيا، مشيرا الى أن "من يقف وراء حادث الاعتداء على قوات حفظ السلام لا يخفي نفسه".

ورأى مولوي أن "التحقيق في الاعتداء على قوات اليونيفيل يجب أن يكون جديا"، مضيفا أنه "لا يمكن القبول بمنطقين في دولة واحدة".

وقال: "يجب أن تكون سلطة الدولة مبسوطة على كل أراضيها".

وذكر أنه "لم يتم توقيف أي متهم بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام حتى الآن والمحكمة العسكرية تتولى التحقيق بحادث الاعتداء على قوات حفظ السلام".

وتابع، "يجب توقيف الفاعل بالاعتداء على قوات اليونيفيل"، مشيرا الى أن "جنود حفظ السلام ليسوا أعداء للشعب اللبناني".