أصدر قاضي التحقيق في الشمال داني الزعني قرارًا ظنيًا, "تضمن الإدعاء على توفيقة قلاوون ( لبنانية) المتوارية عن الأنظار لوجود بلاغات عدة في حقها، وكل من يظهره التحقيق، لإقدامها على الإستيلاء على أموال المدعية غيلدا طبر، وهي محامية لبنانية مقيمة ومسجلة في نقابة المحامين في سيدني- أوستراليا، إحتيالا والتي استوفتها من أشخاص آخرين لصالح المدعى عليها، وذلك سندا للمادة 655/ عقوبات، على خلفية إيهام ضحاياها أنها ستؤمن لهم تأشيرات تعليم وهجرة الى أوستراليا وبلدان أخرى".

وورد في متن قرار قاضي التحقيق: "تعرفت المدعية غيلدا على المدعى عليها توفيقة بواسطة المدعو جهاد خضر، الذي طلب منها مساعدة الطلاب اللبنانيين الموجودين في طرابلس للسفر وتحصيل العلم في سيدني، عبر مركز المدعى عليها في طرابلس - شارع الثقافة، فتواصلت معها من سيدني وأقنعتها بأنها تقوم بتأمين الفرص والأوراق لتمكين الطلاب اللبنانيين في طرابلس من الإستفادة من المنح المدرسية والجامعية ليس فقط في جامعات أوستراليا بل في دول أخرى، كون المدعى عليها مندوبة للأمم المتحدة في مجال التعليم, وقد أرسلت توفيقة، التي كانت تنتحل أسماء عدة، عينة من المستندات والمعاملات التي قامت بها لطلاب آخرين للمدعية, وكون هذه الأخيرة محامية، وبتزكية من أحد موكليها، تواصلت مع العديد من معارفها في طرابلس بغية تأمين الإتصال بمكتب المدعى عليها للعمل على تأمين فرص عمل أو تعليم لهم.

وبالفعل قام العديد من الشبان والعائلات في طرابلس والشمال عموما بدفع رسوم للمدعى عليها وصلت الى 3500 دولار أميركي على معاملة التعليم و6000 على معاملة الهجرة، إما مباشرة أو بواسطة المدعية عبر تحويلها المبالغ الى حسابات المدعى عليها في لبنان واسطنبول حيث لها فرع لمركزها، علما بأن الأموال لم تحول فقط بصدد تحصيل العلم بل لتأمين تأشيرات الهجرة لهم ولعائلاتهم، ما دفع بهؤلاء الى بيع كل ما يملكون من مدخرات والسفر الى اسطنبول بإنتظار الموافقات على تأشيرات التعليم الجامعي أو الهجرة، ليتبين لاحقا أن كل ما تقوم بها المدعى عليها هو مشروع وهمي، استعملت بموجبه تأشيرات مزورة للاستيلاء على أموال الأشخاص المعنيين ومن بينهم المدعية التي طالبت المدعى عليها مرارا بإعادة الأموال لمقدمي الطلبات، لكن الأخيرة هربت الى اسطنبول وانقطع معها أي اتصال بعد فرارها الى إحدى دول أميركا اللاتينية.

وبتاريخ 12/4/2022، صدرت مذكرة توقيف غيابية في حق المدعى عليها لثبوت تواريها أيضا في الملف الراهن.

القاضي الزعني قرر، بعد الاطلاع على مطالعة النيابة العامة الإستئنافية في الشمال، اعتبار أفعال المدعى عليها توفيقة قلاوون منطبقة على جنحة المادة 655/عقوبات، وإيجاب محاكمتها أمام القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، كونها لفقت أكاذيب مبنية على مستندات مزورة بهدف الاستيلاء على أموال الناس".

وتجدر الإشارة إلى أنَّ, "عشرات الأشخاص من الذين وقعوا ضحية احتيال المدعى عليها وتم الاستيلاء على أموالهم تقدموا بشكاوى عديدة أمام المراجع المختصة، بعد أن علقوا في تركيا فترة حيث كانوا عاجزين عن العودة الى لبنان، ما يعني أن الملف تشعب الى قضايا عدة أمام أكثر من قاض".