أشار رئيس التيّار الوطني الحرّ النائب جبران باسيل, اليوم الثلاثاء, إلى أنَّ, "جلسة مجلس الوزراء يوم أمس الإثنين غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية, والجلسة إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".

وأضاف, "أعلنوا أمس أنهم يصدرون مراسيم بلا توقيع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعًا الذي تناط به صلاحيات الرئيس بحسب المادة 62 من الدستور, ولن نقبل بما جرى والموضوع لن يمرّ ولا أحد يتعاطى معنا بأقل من ذلك وما حصل ليس أقل من سطو على موقع رئاسة الجمهورية عن سابق اصرار وتصميم".

وقال باسيل: "ما حصل يؤكد أن المطلوب من نجيب ميقاتي كان عدم تأليف حكومة وهذا ما أبلغناه للجميع عندما رفضنا التسمية, ورئيس الجمهورية لا يجزأ, الصلاحيات اللصيقة بشخصه لا أحد يمارسها عنه والصلاحيات المرتبطة بتوقيعه يمارسها مكانه كل الوزراء كما حصل بين عامي 2014 و2016".

وتابع, "ثلث الحكومة لم يكن مشاركًا أمس والحكومة غير مكتملة المواصفات والبعض قرّر تغييب مكوّن عن مجلس الوزراء معتبرًا أنه يستطيع ردنا إلى ما قبل 2005, والعودة إلى ما قبل 2005 تتطلب إما نفيًا وإما سجنًا أو قتلًا, وطالما نحن أحياء لا عودة الى تلك المرحلة".