أعلنت نقابة أصحاب المستشفيات في لبنان أنّ "موضوع مصير مرضى غسل الكلي على نفقة وزارة الصحة العامة وغيرهم من المرضى ذوي الحالات الحرجة استحوذ على اهتمام مجلس ادارة نقابة المستشفيات في لبنان خلال اجتماعه برئاسة النقيب المهندس سليمان هارون الذي اطّلع الحاضرين على أجواء اللقاءات والاتصالات الجارية مع المسؤولين".

ولفتت إلى أنّ "آخرها كان الإجتماع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال السيد نجيب ميقاتي في السراي بحضور وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الذي يبذل جهوداً كبيرة لتلافي الكارثة الصحية المرتقبة ورئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور بلال عبدالله ووزير المالية الدكتور يوسف خليل والنقيب هارون".

وأثنت النقابة في بيان بعد الإجتماع، على "موقف وزير الصحة العامة وعلى تفمهه لواقع المستشفيات التي تم تجميد مستحقاتها الملحوظة في موازنة الوزارة للإستشفاء للعام 2022 بانتظار مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء".

وأشارت الى أنّ "الوزير ابدى تخوفه الشديد من سقوط الاعتمادات في حال لم تُحجز قبل 15 كانون الأول، لافتا الى ان كل الأعمال التي قامت بها المستشفيات خلال سنة 2022 قد لا تحصلها الا بعد فترة طويلة، وهذا ما يهدد معظم القطاع الاستشفائي ويوقف الاعمال لجميع المرضى".

وشكرت النقابة رئيس لجنة الصحة النيابية النائب بلال عبدالله الذي "وضع الإصبع على الجرح، مشدداً على ان الأولوية تبقى لصحة الناس التي هي فوق كل اعتبار وكل الخيارات والهواجس الطائفية والسياسية".

وذكر البيان أنه "نظرًا لارتباط الإفراج عن حقوق المستشفيات باجتماع لمجلس الوزراء، ومع تعذر قيام وزارة المالية بصرف هذه المستحقات بغياب مرسوم وزاري، وبما أنّ المستشفيات تفتقد بشكل كبير للتدفق النقدي اللازم للقيام بخدماتها المكلفة المسدّدة نقدًا فور تسليمها المستلزمات والادوية الطبية، ومنها مرتبطة بمرضى غسل الكلي ومرضى العلاج الكيميائي وسواهم، تطلب النقابة من جميع المسؤولين ترك التفسيرات الدستورية والمواقف السياسية المتشنجة جانبا لنجدة هؤلاء المرضى بأي وسيلة".

ودعت الى "انعقاد جلسة لمجلس الوزراء واتخاذ القرار المطلوب لتلافي الكارثة الصحية الوطنية المحتمة".