يرجح الباحث في الشؤون الاقتصادية، محمود جباعي، أن "ترتفع الأسعار ككل، بعد بدء تطبيق السعر الجديد للدولار الجمركي، ما بين 20 و50 في المائة، حسب نسبة الرسوم على كل سلعة"، لافتاً إلى "الخوف أنه بغياب الرقابة ألا ينحصر ارتفاع الأسعار بالسلع المستوردة أو تلك التي يتوافر بديل لها في السوق اللبنانية، وأن ترتفع أسعار السلع كلها دون استثناء، خصوصاً أنه حتى الساعة لم يتم إعداد لوائح واضحة بالسلع التي سيلحظها الارتفاع؛ ما يعزز العشوائية بالتسعير، ويؤثر في القدرة الشرائية للناس".

وعن إمكانية أن يؤدي رفع سعر الدولار الجمركي إلى ارتفاع إضافي بسعر الصرف الفعلي الذي يلامس الأربعين ألفاً، يقول جباعي لـ"الشرق الأوسط": "للمصرف المركزي خططه لمواجهة هذه الموجة من التضخم عبر تدخله في السوق، وعبر تعاميم قد تصدر قريباً من أجل لجم ارتفاع سعر الصرف وتقريب أسعار الصرف من بعضها بعضاً".

وعلى الرغم من تنبيه كثير من انفجار اجتماعي مقبل، يبدو جباعي مطمئناً إلى أن ذلك لن يحصل، قائلاً: "إننا اليوم أفضل مما كنا عليه قبل 3 سنوات. إذ إن هناك نوعين من الاقتصاد؛ اقتصاد مرتبط بالقطاع العام يشكل 21 في المائة من الناتج المحلي وعدد الموظفين، وهنا يجب أن تنصب جهود الدولة لمساعدتهم، واقتصاد آخر مرتبط بالقطاع الخاص، حيث يمكن الحديث عن نمو الناتج المحلي بين 2 و6 في المائة، ودعم عجلة اقتصادية تدور بشكل طبيعي".