تحدث وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي في حكومة تصريف الأعمال في لقاء خاص مع "أرابيان بيزنس" عن أبرز التحديات التي تواجه الأمن في لبنان، بدءاً من حماية المصارف ومكافحة تهريب المخدرات إلى دول الخليج، إلى ضبط الوضع الأمني خلال فترة تدهور اقتصادي وعدم يقين سياسي.

واعتبر مولوي أن "الأمن مستتب في لبنان وبإرادة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والعسكرية سيبقى ممسوكاً جيداً.. ونحن نتابع كل ما يجري ونحن على تواصل دائم مع قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية".

وأكّد "على دستورية حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي تعمل على تصريف الأعمال في البلاد"، مطمئنًا اللبنانيين أن "الأمن ممسوك جيداً في البلاد".

وقال مولوي أنّ "حكومة تصريف الأعمال الحالية دستورية"، لافتاً إلى أن "الدستور اللبناني يتحدث عن شغور بموقع الرئاسة الأولى ولم يتكلم عن فراغ كما أشيع مؤخراً".

وأوضح أنه "وفقاً للدستور اللبناني فإنه عند شغور سدة الرئاسة الأولى في البلاد تتولى الحكومة الصلاحية أياً كان شكلها، ولبنان ليس في فراغ، ومن الخطأ قول ذلك".

ولفت إلى أنّ "الإشكالات الأمنية بدأت تخف في المصارف لأنني تعاملت بدقة في هذا الملف وكنت متواجداً في غرفة العمليات مع كبار الضباط أثناء المداهمات الماضية وأتابع بالصوت والصورة".

وشدّد على أنّه تعاطى بحكمة مع هذا الملف لأن المواطن صاحب حق وكذلك المودع"، مشيراً إلى أنه "على الرغم من أن وزارة الداخلية لا تملك حلاً لأزمة المصارف، فإنها حريصة على عدم المساهمة في هدم النظام المصرفي".

وأكّد مولوي أنّه "لم تسقط نقطة دماء على الأرض، فحقوق الناس مقدسة وكذلك حماية النظام العام في لبنان. دورنا لا يقتصر على حماية المؤسسات الخاصة إنما على حماية النظام العام في البلاد".

وتعليقاً على إحباط شعبة المعلومات التابعة لجهاز قوى الأمن الداخلي عملية كبيرة لتهريب مخدرات الأسبوع الماضي، قال مولوي: "منذ استلامنا وزارة الداخلية في لبنان، كان هدفنا الحفاظ على الأمن خصوصاً أمن الدول العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج التي تعمل دائماً على توجيه الدعم للدولة اللبنانية".

وأضاف، "يجب أن يكون لبنان على قدر هذه المسئولية ويبادلها بالوفاء، لذا تعهدت الوزارة منذ البداية بالحفاظ على أمن هذه الدول".

وأوضح مولوي عدداً من التحركات في هذا الصدد: "قمنا بعشرات العمليات لضبط المخدرات، كان آخرها يوم الثلاثاء 1 تشرين الثاني، لدى ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون المخدر بلغت 5 ملايين و 415 ألف حبة تمكنت خلالها من إحباط محاولة تهريبها في ألواح صناعية من مادة الفايبر وذلك خلال مداهمة مستودع في منطقة الغازية قرب مدينة صيدا الجنوبية قبل نقلها إلى مرفأ بيروت لتكون وجهتها الأولى أبيدجان ثم السودان".

ولفت إلى أنّ "وزارة الداخلية تقوم بما يلزم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ولا سيما مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج العربي التي لها مكاتب أمنية في دول إفريقية للتحقق من الوجهة النهائية لهذه الشحنة".

وأكّد أنّ "إحباط عمليات التهريب لم يتوقف ونقوم بعمليات مشابهة أسبوعياً. ضبط عمليات التهريب بكثرة في هذه الفترة يدل على جدية كبيرة من قبلنا في إنجاز ونجاح هذا الملف لما فيه مصلحة الدول العربية".

وشدّد على أنّ "لبنان يُعتبر الخط الدفاعي الأول عن الدول العربية في مجال تهريب المخدرات. لكن مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بعض الدول العربية لوقف الاستيراد من لبنان، لوقف دخول المخدرات، ماذا عن جهود إعادة تصدير المنتجات الزراعية اللبنانية؟".

وكشف مولوي أن "الداخلية والحكومة اللبنانية مجتمعة تتحين الفرصة اللازمة بالتنسيق مع دول الخليج لإعادة تصديرالمنتجات اللبنانية. لا نقبل أن يكون لبنان معبراً لتصدير المخدرات".

وأكد أنّ "الأمن في لبنان مستتب على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية مع الوجود السوري كبير العدد. مقارنة بكل الظروف لبنان يعيش فترة أمنية جيدة لا بل ممتازة".

وأشار مولوي إلى أنه "منذ عام 2019 حتى 2021 ، هناك انخفاض كبير في وتيرة الجريمة، فيما ارتفعت عمليات النشل والسرقة بفعل انقطاع التيار الكهربائي ليلاً من جهة، ووجود عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان".

ووفق مولوي، فهناك عدد من العوامل التي ترسم مشهد الوجود السوري والتحديات الأمنية المتعلقة به، حيث قال: "تشير الإحصاءات الأمنية إلى وجود مليونين و80 ألف نازحٍ سوري في لبنان، يعني ذلك بأن أكثر من ثلث الموجودين على الأراضي اللبنانية هم من السوريين. وهذا يرفع نسبة الجرائم التي تحصل في لبنان".

وقال: "لدينا في السجون اللبنانية 42 بالمئة من غير اللبنانيين، 30 بالمئة منهم من السوريين، ممن تم إلقاء القبض عليهم من قبل جرائم السرقة. النزوح السوري الكثيف إلى لبنان هو ثقل على الأمن والاقتصاد والخدمات والبنى التحتية في لبنان".

وأضاف، "نحرص على تأمين الأمن للجميع وبما فيهم السوريين المتواجدين، وأي شبهة أمنية تتعلق بالمخيمات نتعامل معها حماية للبنان وللنظام العام بلبنان. ونعمل حالياً على تشجيع السوريين لتسجيل المواليد رسمياً، وأتعاطى مع المشكلة بما يناسب الداخل اللبناني ولا يزال الوضع الداخلي مقبولاً".

وضمن المشهد الاقتصادي المتعثر، اتجه بعض أفراد قوى الأمن الداخلي إلى الفرار من الخدمة، في ظل انهيار قيمة رواتبهم وعدم السماح لهم قانونياً بالعمل في مكان آخر أو الحصول على إذن بالسفر.

وفي هضا السياق، كشف أنّ عدد الفارين ليس كبيراً مقارنةً بالعديد من القوى الأمنية الأخرى.

وأرجع ذلك إلى "مشكلة ضعف قيمة الرواتب، ومشكلة الطبابة"، قائلا أنه "لولا إيمان الغالبية بالدور الذي يؤدونه لكان الوضع أسوأ".

وأوضح أنه يعمل على إيجاد حلول لضبط الأوضاع، خاتما حديثه بالقول: "سنخرج من الأزمة إن شاء الله".