أوضح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "الدستور يحدد كل الأمور بموضوع الشغور الرئاسي وحكومة تصريف الأعمال".

وأشار في حديث لـ "LBCI" الى أن "كل مشاكلي مع الآخرين هي بسبب تطبيق الدستور، وإذا أهمل الآخرون تطبيقه، لا يعني أنّه في سعيي لتطبيقه أكون أعمل على تطبيق النظام الرئاسي".

وحذّر من أن "عدم وجود إرادة للحكم بطريقة صالحة ستكون نتائجها بشعة جداً لا سيما إذا لم يقر البعض بالدستور والقوانين وأراد العمل على ذوقه، لأنّه بذلك يطير النظام ومعه الوحدة الوطنية والوطن".

وبشأن العلاقة مع "حزب الله"، قال عون: "السيد نصر الله له عينان كما لدينا نحن عينين، إلا أنّ كل منا يرى الألوان بشكل مختلف، فالمعزّة بالنسبة لنا هي صداقة ومحبة، لكن عندما يصل الأمر الى مرحلة المسؤولية يصبح للموضوع علاقة بالقدرة على القيام بعمل معيّن".

من جهة أخرى، أفاد عون بأنه "سيعود الأب الروحي للتيار، مضيفا: "لكني لا اختصر رأيه، فأنا أراقب الأمور لكني لا أتدخل إلا من خلال إعطاء النصيحة".

وبشأن عدم التجاوب مع دعوته للحوار حول الاستحقاق الرئاسي في وقت لبّ الجميع دعوة برئيس مجلس النواب نبيه، قال عون: "الحوار هو من صلاحية رئيس الجمهورية أما التشاور فهو حق للجميع".

في السياق، لفت عون الى أن "النائب جبران باسيل وضع المواصفات التي يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية المقبل وعرضها على الكتل النيابية".

وتابع، "الحوار حول الموضوع الرئاسي سيفشل ولكن التشاور ربما قد يفضي الى نتيجة كونه حوار بين اثنين".

وحول إمكانية حصول أي تدخّل خارجي، أردف، "منذ بداية عملي بالسياسة كنت أرفض التدخل الأجنبي، لأنه اذا لم يكن لدينا إمكانية تأليف حكومة والتفاهم، فلماذا وجدت النصوص الدستورية والقانونية اذا لم نكن نرغب بالالتزام بها، وأردنا في كل مرة استحضار ظل الخارج"؟

وعن اتفاق الطائف، ذكّر عون انه "عندما أصبح هذا الاتفاق أمراً واقعا وأيّدته الأكثرية النيابية، وافقت عليه، أما معارضتي له فكانت قبل أن يصبح في طور التحقق، وعندما أخذ طريقه الى التحقق في المجلس النيابي، طالبت بالتريث لوجود أمور بحاجة الى اصلاح، بينها ما نعيشه اليوم بالنسبة الى المهل في تأليف الحكومة".

وأشار الى أنه "عندما تنتهي ولاية الرئيس المنتخب، يجب الا يستقيل رئيس الحكومة بل يحل مكانه، لكن هذا الأمر مستحيل كما هو الوضع اليوم لأنّ الفراغ لا يملأ الفراغ".

وتطرق الرئيس عون الى التدقيق الجنائي، موضحا، "طالبت بإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان، واستغرق إقرار الموضوع نحو سنتين و3 أشهر، بسبب العراقيل التي وضعت، قائلا: "حتى انهم حاولوا عدم إقراره حتى انتهاء ولايتي".

على صعيد آخر، قال عون: "وزير المالية وحاكم مصرف لبنان هما المسؤولين عن السياسة المالية، مضيفا، "يجب التحقيق مع المسؤولين لمعرفة أين ذهبت أموال اللبنانيين".

وتابع، "أردت تغيير حاكم مصرف لبنان منذ بداية ولايتي، ولكن لم يكن لدي ثلثا أعضاء الحكومة لأتمكن من ذلك".

وقال: "محاربة الفساد في لبنان أوجدت لي عداوات كثيرة".

وتوجّه الى "من يتهمون فريقنا السياسي بالفساد في ملفات كالكهرباء، والسدود، والتعيينات، بالقول، "نحن أردنا أن نصلح، وقدمنا المثال الصالح، وأتحدى أن يأخذوا علينا أي مأخذ في المواضيع المذكورة".

وعن الرئيس سعد الحريري، رأى أنه "محروم من ترؤس الحكومة ولم تحصل بيننا أي خلافات، برغم بعض التباينات أحيانا في وجهات النظر".

وحول حزب الله وحركة أمل، اعتبر عون أنهما توأمان، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما من دون سقوط دم... ومن له أذنان سامعتان فليسمع".

وأشار الى أنه "في حال تمّ البحث في العلاقة مع حزب الله، فيجب ان يتم بعيداً عن الاعلام، كي لا نقع في الفوضى، وهناك بعد استراتيجي يقضي بأن نظل متفقين، وهو يخص الوطن بأسره".

واعتبر أن "بقاء سلاح حزب الله له سبب، ومن يتحدثون عن نزع السلاح هم خصوم سياسيون".

ورأى أن "حزب الله لم يقم بأي عمل إرهابي، مذكرا بأنه "عندما دخلت إسرائيل الى لبنان سكت الجميع، وعارضت وحدي وقلت إن الاعتداء يتم على أرضنا ومواطنينا".