عقد تكتل "لبنان القوي" إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل فناقش جدول أعماله وصدر عن التكتل بيانٌ جاء فيه, "ناقش التكتل ورقة الأولويات الرئاسية التي أصدرها التيّار الوطنيّ الحرّ وأبدى النائب هاغوب بقرادونيان بإسم الطاشناق إعتقاده بأن ورقة التيار تشكل رؤية مستقبلية ليس فقط للرئاسة بل لإنهاض البلاد ونقلها من حال التفكك والإنهيار".

وأضاف البيان. "إعتبر بقرادونيان أن الورقة مشروع كامل لإعادة بناء الدولة والسعي الى الإنتظام العام وإستعادة دور لبنان في المنطقة والعالم، كما أنها مدخل للإتفاق على شخصية رئيس الجمهورية".

وأكد رئيس التيار أنَّ, "إنجاز ترسيم الحدود البحرية هو إنتصار للبنان وتتويج لمسار طويل يعود الفضل فيه الى الجهد المتواصل والثبات في الموقف العمل الدؤوب لوزارة الطاقة منذ العام 2009 بدءاً من قانون الموارد البترولية في المياه البحرية والمراسيم التطبيقية مروراً بتعيين هيئة إدارة قطاع البترول والمسوحات الجيوفيزيائية لكامل المياه البحرية ثنائية وثلاثية الأبعاد، وإطلاق دورة التراخيص الأولى في المياه البحرية اللبنانية وتوقيع العقود وبدء الحفر الاستكشافي وإقرار قانون تعزيز الشفافية في قطاع البترول وإقتراح قانون الصندوق السيادي اللبناني".

ورأى باسيل أنَّ, "ما توصلنا إليه اليوم كان يمكن تحقيقه منذ العام 2013 لو لم يتم وضع العراقيل في الداخل وممارسة الضغوط من الخارج".

وأعلن التكتل إمتناعه عن المشاركة في جلسة مجلس النواب المخصصة لإنتخاب رئيس للجمهورية وذلك بسبب تعيينها في 13 تشرين الأول.

وأشار البيان إلى أنَّ, "هذا الأمر يشكّل استهتاراً بالمشاعر وبمعنى التاريخ الذي يحمل رمزية وطنية تتمثل بذكرى إستشهاد ضباط وجنود من الجيش اللبناني ومدنيين في عملية عسكرية نفذت ضد الشرعية انتهاكاً لحريّة لبنان وسيادته واستقلاله، فوضعته تحت الوصاية لمدة 15 سنة".

وأكّد البيان على, "ضرورة تشكيل حكومة عملاً بأحكام الدستور يكرر التكتل التحذير من أي محاولة قد يفكر بها البعض لإعتبار الحكومة المستقيلة قادرة على تولي صلاحيات رئيس الجمهورية في حال حصول فراغ في موقع رئاسة الجمهورية وهو ما لا يمكن القبول به، لأن أي محاولة في هذا الإتجاه ستولّد نوعاً من الفوضى الدستورية لا يمكن ضبطها".

ويشجب التكتل, "تصرفات رئيس المجلس الأعلى للقضاء سهيل عبود المخالفة للقوانين والمعطّلة لسير العدالة".

ويطالب, "بإحالته للتفتيش القضائي نظراً لمخالفته الفادحة للنصوص القانونية منها المادة الأولى من قانون الفساد في القطاع العام والمواد 371 و374 و377 من قانون العقوبات والتي تعاقب على صرف النفوذ وإستغلال السلطة، مع التأكيد على حق وزير العدل بدعوة المجلس الأعلى للقضاء للاجتماع بموجب المادة 6 من قانون القضاء العدلي".