أوضح رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، خلال المؤتمر الصحافي حول "الاولويات الرئاسية، أننا "نقارب الاستحقاق الرئاسي من زاوية الملفات لا المواصفات وبغض النظر عن موضوع الصلاحيات".

وقال، "في الوقت الذي تتبارى فيه القوى السياسية في تحديد مواصفات المرشح لرئاسة الجمهورية، فإن التيّار الوطنيّ الحرّ يقارب إستحقاق الرئاسة الأولى إنطلاقاً من مفهومه للدستور ولدور الرئيس وموقعه".

وتابع، "مع إدراكنا أن الدستور أناط السلطة الإجرائية بمجلس الوزراء ومنحه صلاحية وضع السياسة العامة للدولة، فإن رئيس الجمهورية، هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، ويسهر على احترام الدستور والوحيد الذي يؤدي القسم، أي أنه مدعو لتحديد مواقفه من القضايا الوطنية بغضّ النظر عن حدود صلاحياته".

وفي السياسة الخارجية والدفاعية، أشار باسيل الى "الحفاظ على السيادة وحماية الحدود والحقوق كاملةً ووضع إستراتيجية دفاعية تكون الدولة المرجع الأساس فيها، الحفاظ على علاقات لبنان مع الخارج وتطويرها، وتحييده عن النزاعات، تحقيق سريع لعودة آمنة للنازحين السوريين والتمسّك بعودة اللاجئين الفلسطينيين".

وبشأن التوازن الوطني والشراكة، أكد باسيل "التمسّك بالقاعدة التمثيلية لرئيس الجمهورية كشرط ميثاقي اساسي للحفاظ على دوره، الحفاظ على قانون انتخابي يحفظ صحّة التمثيل بالمناصفة الفعلية، وحق المنتشرين بالتمثيل المباشر وبالمشاركة ترشيحاً وإقتراعاً في الدوائر المخصصة لهم كما جاء في القانون".

وحول التوازن الوطني والشراكة، لفت باسيل الى "تثيبت قاعدة إحترام التوازن والتمثيل النيابي والشراكة الدستورية في تشكيل الحكومات، إحترام التوازن الوطني في الإدارة العامة على قاعدة الكفاءة عملاً بالمادة 95 من الدستور".

كما دعا باسيل الى "إحترام الميثاقية الوطنية في تكوين السلطات على قاعدة الشراكة التامة والمتوازنة بين المسيحيين والمسلمين ورفض تكريس أي موقع لأي طائفة في المناصب الوزارية ومنع أي إستغلال لمبدأ الميثاقية بهدف التعطيل التعسفي لعمل السلطات".

واستكمل، "في معالجة الإنهيار: خطة متكاملة للتعافي المالي توحّد سعر الصرف وتعيد هيكلة المصارف، تنص على إستعادة الأموال، وتشتمل على توزيع عادل ومتناسب للخسائر مع الحفاظ على حقوق المودعين خاصةً الصغار منهم".

وتابع، "خطة تتضمّن إنشاء صندوق إئتماني لإدارة وإستثمار أصول الدولة، العمل على اقرار القوانين الإصلاحية، إنجاز التدقيق الجنائي وتحديد المسؤوليّات تأسيساً لنظام المحاسبة والعدالة".

وأردف، "إصلاح المالية العامة بإنهاء التدقيق في الحسابات المالية وقطوعات الحسابات وفقاً للدستور، وبإقرار موازنات فعلية بأبعاد إقتصادية تنموية وإجتماعية لا مجرّد توازن أرقام، يكون فيها وقف للهدر، تصفير تدريجي للعجز، معالجة التهرّب الضريبي، اصلاح النظام الجمركي".

وفي معالجة الانهيار، قال باسيل: "إقرار نظام ضرائبي عادل، متوازن وتصاعدي يوفّر المداخيل اللازمة على قاعدة الصحن الضريبي الموحد للأسرة، الإنتقال الى الإقتصاد المنتج على قاعدة تنمية القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية واقتصاد المعرفة، شبكة امان اجتماعي ورعاية صحية شاملة".

كما دعا باسيل الى "عقد طاولة حوار وطني لتطوير النظام استناداً الى تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني، معالجة الثغرات والاختلالات في الدستور، إقرار اللامركزية الإدارية والمالية الموسَّعة، إلغاء الطائفية واقرار قانون مدني للأحوال الشخصية؛ وصولاً الى الدولة المدنية".

وفي إطار الاصلاح السياسي والاداري، أردف، "انشاء مجلس الشيوخ على اساس الارثوذكسي تتمحور تشريعاته حول المسائل الكيانية، قانون عصري للأحزاب، تنقية الإدارة من شوائب التوظيف الزبائني واعادة هيكلة القطاع العام، الإنتقال الى الحوكمة الرشيدة والحكومة الإلكترونية، وإقرار الشباك الموحد للمعاملات".

كما، أشار الى وجوب "إقرار قانون عصري لإستقلالية القضاء، إنهاء التحقيق وإصدار الأحكام في جريمة إنفجار المرفأ، إجراء التحقيقات ومحاكمة المتورطين في الجرائم المالية، إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المالية، رفع يد السلطة التنفيذية عن الأجهزة الرقابية، وضع حدّ لزمن اللاعقاب".

وفي ما يتعلّق بالثروة الوطنية، قال: "إستخراج النفط والغاز بحراً وبراً وإنشاء الصندوق السيادي، حماية وإستثمار الثروة المائية وإستثمار الشمس والماء والهواء في طاقة متجدّدة، بناء علاقات تفاعلية مع الإنتشار عن طريق ممارسة حقهم بإستعادة الجنسية اللبنانية وإختيارها، وإشراكهم في المشاريع الإقتصادية".

وبشأن الثروة الوطنية، أضاف، "حماية التراث والإرث الثقافي والأثري والطبيعي وجعله أساساً للسياحة، زيادة مشاركة المرأة في العمل السياسي والاقتصادي، تفعيل دور الشباب، استكمال العمل بإنشاء أكاديمية الإنسان للتلاقي والحوار".

وفي الأمان والإستقرار والإزدهار: تعزيز هيبة الدولة بفرض سلطة القانون، تطوير مؤسسة الجيش وتعزيزه بالقدرات، تطوير وتفعيل القوى الامنية، ضبط الحدود، برنامج استثماري انشائي في البنى التحتية، اعادة احياء دور لبنان المشرقي والعربي والمتوسطي".