نشرت صحيفة تايمز البريطانية (The Times) مقالا حول الاحتجاجات في كازاخستان تناول السبب المباشر لاندلاعها، ونشر روسيا قواتها هناك، وأهمية تلك الدولة بالنسبة لموسكو، وتأثير الاحتجاجات على إنتاج النفط، والفساد المالي للنخبة السياسية في كازاخستان.

وذكرت في مقال للكاتب مارك بينيت أن الشرارة الأولى للاحتجاجات تمثلت في الارتفاع الحاد في أسعار الغاز المسال الذي يستخدمه العديد من الكازاخيين لتزويد سياراتهم بالوقود، ثم تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد الحكام "المستبدين" لكازاخستان الدولة السوفياتية السابقة غير الساحلية المحصورة بين روسيا والصين، وهي تاسع أكبر دولة في العالم، أي أكبر من أوروبا الغربية، لكن عدد سكانها يبلغ 19 مليون نسمة فقط.

وأضاف بينيت أن الحكومة الكازاخية تقول إن الاضطرابات في الدولة ذات الأغلبية المسلمة نظمتها عصابات مسلحة تدربت في الخارج، لكنها لم تقدم أي دليل على ذلك، مشيرا إلى أن معظم المتظاهرين كانوا من الكازاخيين العاديين الغاضبين من الفساد وعدم المساواة الاقتصادية.

وقال الكاتب إنه بعد مناشدة الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف (68 عاما) منظمة معاهدة الأمن الجماعي -وهي مجموعة تقودها موسكو، وكازاخستان عضوة فيها- للمساعدة في قمع الاحتجاجات أرسلت روسيا والأعضاء الآخرون (أرمينيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان وطاجيكستان) قوات -بمن في ذلك المظليون الروس- للعمل على "استقرار" الوضع.

ووصف الكاتب عملية الانتشار بأنها المرة الأولى التي تقوم فيها منظمة معاهدة الأمن الجماعي بعمل عسكري مشترك منذ تأسيسها في عام 1999.

وأوضح بينيت أن كازاخستان كانت واحدة من أكثر دول الاتحاد السوفياتي السابق استقرارا، قائلا إن موسكو ستشعر بالرعب من السرعة التي تنتشر بها الاضطرابات، كما سيشعر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقلق إزاء سرعة تحول الكازاخيين ضد السلطات، مضيفا أن الكرملين لن يرغب في المخاطرة بظهور حكومة موالية للغرب في كازاخستان.

وأشار المقال إلى استخدام موسكو ميناء بايكونور الفضائي الكازاخي لإطلاق الأقمار الصناعية ورواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال إن كازاخستان تمتلك أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في منطقة بحر قزوين، وتنتج حوالي 1.1 مليون برميل يوميا من النفط الخام، وإن الشركات الغربية ضخت عشرات المليارات من الدولارات في حقول نفط بغرب كازاخستان، حيث اندلعت الاحتجاجات، بينها إنفاق كونسورتيوم تقوده شركة شيفرون (Chevron) الأميركية ما يقدر بنحو 37 مليار دولار على مشروع لتعزيز الإنتاج هناك.

كما أشار بينيت إلى أن كازاخستان تمثل 18% من عمليات تعدين البتكوين في العالم، وقد تسببت الاضطرابات في إضعاف حوالي 5% من قيمتها.

وحول الفساد المالي للنخبة الكازاخية ذكر المقال أنه في عام 2019 صادرت الوكالة الوطنية للجريمة في بريطانيا 3 عقارات في لندن تبلغ قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني تخص ابنة وحفيد الرئيس الكازاخي السابق نزارباييف، وتم تجميد تلك الممتلكات للاشتباه في أن شراءها تم من عائدات الجريمة. ومع ذلك، أمرت المحكمة العليا البريطانية في ما بعد بإعادة الممتلكات.

كما اشترى تيمور كوليباييف صهر نزارباييف قصرا في أسكوت من عائلة الأمير البريطاني أندرو مقابل حوالي 20 مليون دولار في عام 2007، بزيادة قدرها 4 ملايين دولار عن السعر المطلوب، وقال مطلعون إن السعر المرتفع ربما كان محاولة لكسب صداقة الأمير أندرو.

وأورد المقال أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير نصح نزارباييف بعد حملة قمع ضد عمال النفط المضربين في 2011 أسفرت عن مقتل 14 شخصا على الأقل، وأظهرت وثائق مسربة أن بلير طلب حوالي 7 ملايين دولار كرسوم لنصيحته.