ردّ مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيانٍ له على ردّ رئاسة مجلس النواب.

وجاء في الرد: "من المفيد تذكير من يلزم بأن كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول عدم احقية الرئيس ميشال سليمان بأي حقيبة وزارية او وزارة، له تابع اغفله بيان رئاسة مجلس النواب وخلاصته ان الرئيس سليمان لم يكن لديه، عند انتخابه، أي تمثيل نيابي ولم يحظ بدعم اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب كما هو حال الرئيس عون حالياً".

وأضاف, "مع ذلك، اعطي الرئيس سليمان ثلاثة وزراء على الأقل في كل حكومة تم تشكيلها حتى نهاية عهده، فاقتضى التوضيح".

وفي وقتٍ سابق، ردّ المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيانٍ له على ردّ رئاسة الجمهورية على التصريح "العالي اللهجة" الذي أصدره صباحًا المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس النواب.

وجاء في الرد:"جواباً على ما صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية، لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: "بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية او وزارة".

وأضاف, "فلنذهب الى الحل".

وكان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ردّ في بيان، له على ردّ رئاسة مجلس النواب الذي أصدر تصريحًا عالي اللهجة، صباح اليوم.

وقال: "أمر لن نتوقف عنده في البيان الذي صدر عن الرئيس بري هو الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلاً ومضموناً".

وأضاف, "ما يجدر التوقف عنده باستغراب، ان يلقى البيان الذي صدر بالأمس عن رئاسة الجمهورية ردة فعل غير متوقعة من الرئيس بري خصوصاً في ما يتعلق بموقع رئيس الجمهورية في التركيبة الوطنية التي تكرّست في وثيقة الوفاق الوطني، وما يرمز اليه من وحدة الوطن ودوره في السهر على احترام الدستور".

وتابع, "من المؤسف حقاً ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق رئيس الجمهورية بالحصول على وزير واحد في الحكومة مبرراً ذلك بعدم مشاركته في التصويت".

وصباح اليوم الرابعاء، ردّت رئاسة مجلس النواب في تصريحٍ لها على البيان الذي صدر أمس الثلاثاء عن رئاسة الجمهورية بشأن عملية تأليف الحكومة.

وجاء في التصريح: "بإسم الشعب اللبناني تحركت وأتحرك".

وأضاف، قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية، والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (الماده 64 من الدستور)".

ومن ثم ردّ المكتب الاعلامي لـ مجلس النوّاب على الردّ الاخير لرئاسة الجمهورية.

وجاء فيه: " مرة ثانية نريد ان نصدق ونسأل .! طالما الأمر كذلك لماذا أعلن "التكتل" أنه لن يشارك ولن يعطي الثقة؟ "