قالت مفوضية "العدل والتشريع" في الحزب التقدمي الإشتراكي في بيان إن "تعيد عملية فرار السجناء من سجن بعبدا وهي الأكبر من نوعها قضية السجون إلى الواجهة من جديد، وهذا ما يرتب تحديد المسؤوليات وضرورة محاسبة المعنيين من قبل القضاء بأسرع وقت".

وأضافت: "أن واقع السجون ومعاناة المساجين شكلت قضية أساسية وقد رفعت مفوضية العدل والتشريع صوتها بشأنها وحذّرت سابقاً ومراراً من أن هذا الواقع سيؤدي إلى الفوضى ويزيد من انتشار المرض خصوصًا مع جائحة كورونا، وهي بذلك تشكّل كارثة إنسانية على السجناء والقوى الأمنية والمجتمع على حد سواء، ما يستدعي اتخاذ خطوات سريعة وجريئة شكلت مطلبا متكررا للمجتمع اللبناني بأسره، وهي:

أولا: تسريع المحاكمات، وإخلاء سبيل من قضى محكوميته وإنْ لم يدفع غرامته المالية.

ثانياً: إخلاء سبيل جميع المساجين غير المحكومين، والذين لم يصدر بحقهم أحكام مبرمة، وذلك ضمن آلية إلزامهم بمحل إقامة جبري مع منع سفرهم خارج الأراضي اللبنانية، علمًا أن هذه الاخلاءات مبررة قانونا كونها إخلاءات مؤقتة تبيحها الضرورة القاهرة.

ثالثًا: وضع مطلب نقل إدارة السجون الى وزارة العدل على جدول أعمال السلطة السياسية والسعي لتحقيقه.

وإزاء ذلك تؤكد المفوضية أن من شأن هذه الخطوات مبدئياً التخفيف من تردي واقع السجون أكثر وانعكاسه على الجميع، لأن الحفاظ على حياة المواطنين من جهة والاستقرار العام من جهة ثانية، أولوية الأولويات التي يجب ان تكون متصدرة لكل قرار يتخذ من قبل السلطة في هذا الظرف".