ليبانون ديبايت"

ينفّذ جميع عناصر المحكمة العسكريّة وسرية الشرطة العسكرية المولجة حماية مقرّها حجرًا صحيًا لمدّة 14 يومًا، بعد تسجيل عدد من الإصابات بفيروس كورونا بلغ 17 من عناصر سرية الشرطة العسكرية و4 من عناصر المحكمة.

ووفق المعلومات، لا عوارض صحيّة إطلاقًا لجميع المصابين الـ 21، وهم يخضعون لمراقبة مشدّدة من جانب مديرية المخابرات في الجيش لجهة التقيّد بالحجر الصحي تحت طائلة إنزال العقوبات بالمخالفين.

وبالتزامن مع هذه الاجراءات تمَّ إخضاعُ 40 موقوفًا داخل سجن المحكمة العسكرية لفحوصات الـPCR من قبل وزارة الصحّة فأتت النتيجة ايجابية لسجينٍ واحد، وسلبية لباقي الموقوفين. ولم تظهر أي عوارض لدى السجين المذكور، ويُتابَع وضعه الصحي بشكلٍ دقيقٍ من قبل الفريق الطبي لوزارة الصحة.

وعلى الأثر، تمّ تعقيم غرف السجن كافة من قبل فريق متخصّص من المستشفى العسكري المركزي بالإضافة الى عزل السجين المُصاب في سجن إنفرادي، وقد عمدت وزارة الصحة بعد ثلاثة أيّام الى تكرار الفحوصات مرّة ثانية لمزيد من التأكّد والدقة. كما أنَّ جميع نتائج الفحوصات التي أجرتها نقابة المحامين للمحامين الذين ارتادوا المحكمة مؤخرًا كانت سلبية.

وقد رصد مطَّلعون الشفافية التي تعاطت فيها رئاسة المحكمة العسكرية بالتنسيق مع وزارة الدفاع وقيادة الجيش وإستنفار تام من قبل المستشفى العسكري المركزي منذ اللحظة الأولى لتسجيل أول إصابة، والسرعة في رصد وتتبّع الحالات ومواكبتها والإعلان عنها، ما أدى الى حصر بقعة الانتشار. وقد أصدرت وزيرة الدفاع تعميمًا قضى بتوقف أقلام المحكمة العسكرية عن تلقي الطلبات والمراجعات على أنواعها لغاية الرابع والعشرين من الشهر الحالي.

وردًّا على التضخيم الذي رافق عدّاد الإصابات في المحكمة العسكرية، توضح مصادر عسكرية لموقع "ليبانون ديبايت" "أنَّ أحد العسكريين من بلدة جديدة القيطع بعكار، وهو قد إلتحق الثلاثاء في 5 أيار بمركز عمله في المحكمة العسكرية، وأخذت حرارته وفق الاجراءات المعتادة ولم يكن يعاني من أي عوارض. وفي اليوم التالي أخبر العسكري رئيسه بأن والده مريض فتمّ إفادة آمر السرية، وفورًا أجريت اتصالات لمعرفة نوعية مرضه، وبعد الاستفسار من العائلة أعلم العسكري ضابط السرية أن والده مشتبه بإصابته بالكورونا. إثر ذلك طلب من العسكري فورًا إلتزام العزل الى حين التأكد من النتيجة. وبعد التثبّت من إصابة والده بفيروس كورونا في مستشفى حلبا الحكومي، تمّ إخضاع الجندي الى فحص PCR في المستشفى العسكري".

وفور ورود النتيجة ايجابية تمّ إجراء الفحوصات لـ 27 عنصرًا ممّن اختلطوا مع العسكري، فتبيّن في اليوم التالي إصابة أربعة منهم بالفيروس. لاحقًا، وتداركًا للأسوأ وفي محاولة لحصر الحالات تمّ إخضاع جميع عناصر السرية والمحكمة العسكرية تباعًا لفحوصات الـ PCR، بإستثناء المأذونين حيث طُلِب منهم البقاء في الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، وقد تبيّن وجود 17 إصابة في عناصر سرية الشرطة و4 من عناصر من المحكمة.

وتفيد معلومات، أنَّه بعد إجراء تعقيم كامل ومكثف لمقرّ المحكمة العسكرية تمّ استبدال عناصر السرية بآخرين من الشرطة العسكرية لتأمين الحراسة والمهام المطلوبة.

وسرية الشرطة العسكرية في المحكمة العسكرية هي المسؤولة عن حماية مداخل ومقرّ ومحيط المحكمة العسكرية ويتولى عناصرها سوق الموقوفين وتفتيشهم وتفتيش أهاليهم والإختلاط مع زوار المحكمة، وبالتالي قد يدخل مقرّ المحكمة التي تطبّق إجراءات وقائية صارمة حاملون أصلًا للعدوى من الخارج ولا يُظهرون أي عوارض.