"ليبانون ديبايت" - عبدالله قمح

لولا التظاهرة الشعبية التي فاضت بها طرقات عوكر لما كُسر حاجز الصمت الذي يحتلّ السفارة الاميركية منذ تاريخ إعلان الرئيس دونالد ترمب عن البنودِ التفصيليّة لـ "صفقة القرن". لذا، كان يتوجّب على مقرِّ الدبلوماسية الاميركية في بيروت "شكر" المتظاهرين على الخدمة التي قدموها!

لم تكن تتخيَّل الولايات المتحدة، أنَّ أقربَ حلفائها في بيروت سيسير عكس توجهاتها في ما خصّ "صفقة القرن".

طبعًا، هي تعلم وعلى إطلاعٍ كاملٍ بالخصوصيّات اللبنانيّة والثقل الهائل الذي يترتَّب عن قبول أيّ صفقةٍ مماثلةٍ محليًا وتداعياتها على مستوى الحضور الشعبي لدى الحلفاء والشركاء.

ومن الموقع البرغماتي - العقلاني ذاته، وُضِعَت "سفارة عوكر" في صورةِ عدم اندفاع حلفائها لتناول الملف من وجهةِ نظرٍ مؤيدة كتلك التي قدّمت صورة عنها السعودية والإمارات، لكنها في المقابل لم تكن تتوقّع أن يُطلِق هؤلاء تصريحات معارضة بالكامل أظهرتهم وكأنهم يستنسخون خطاب 8 آذار.

ما زادَ من استياء السفارة الاميركية، أنها لم تجد صوتًا لبنانيًا واحدًا مؤيدًا للصفقة التي طرحتها، بل أنها وحتى بين جدران الغرفِ المغلقة، جاهرَ بعض الزوّار من رتبةِ الحلفاء في كيل عبارات الاعتراض على موقفٍ، رأى القسم الأكبر منهم أنّه يضرّ بالولايات المتحدة وحلفائها على السواء وليس هناك من منفذٍ واحدٍ للمواربة والتقليل من قيمة الصفقة والبناء عليه في تفسيرها على عكس ما هي عليه، لكون بنودها واضحة ولا تقبل القسمة على اثنين.

حتى أنّ التصريحات المتتالية للنائب السّابق فارس سعيد والمربوطة بتأييدٍ واضحٍ للصفقة لم تشفِ غليل "عوكر" التي تطالب بدرجةٍ ومستوى أعلى من القبول، حتى ولو تطلَّب ذلك إجراء عمليّة إختزالٍ للبنود وانتقاء ما يسلم منها!

أمرٌ من هذا القبيل غير مقبولٍ أميركيًا، ولاسيّما أنّ لبنان مرصودٌ على "بنك أهداف الصفقة"، وكانت الولايات المتحدة تأمل بأنّ شركائها في بيروت قد يحوِّلون بنود الصفقة بما تحمله من أرقامٍ ماليةٍ كبيرةٍ مطروحة على الدعم إلى فرصةٍ يجري تسويقها داخل المجالس السياسيّة تحت طبقةٍ من الضجيج كنوعٍ من أنواع الحلول للاقتصاد المتهالك ودعوة لاستثمار الأموال في مجال كبح الانزلاق نحو الهاوية.

المواقفُ المتراصة محليًا بخاصة تلك الصادرة عن شركائها المفترضين، دفعت بالسفارة الاميركية، كما ينقل زوّار دائمون لها، إلى إبلاغ إدارتها بالمستجدات وبصعوبة تمرير "الصفقة" لبنانيًا، مع إشارةٍ، إلى أنّ جوَّ الاعتراضِ في لبنان، شعبيًا وحزبيًا ورسميًا، ينمو ولا يتناسب مع القراءة الاميركية التي وضعت قبل الإعلان عن "الصفقة" والتي أخذت في الاعتبار إحتمال وجودِ مؤيّدين بارزين لها بل بات يُهدِّد علاقات واشنطن مع أكثرِ من طرفٍ داخليٍّ.

أما الاعتراض اللبناني عليها، وإن آثرَ البعض عدم الخوض به عميقًا، لا يقل شأنًا وسوءًا عن ذلك المتصاعد إن على مستوى السلطة الفلسطينية أو المملكة الاردنية الهاشمية، إلى حدٍ دفعَ السفارة إلى التحذير من أنّ الاعتراضَ اللبناني قد يعزِّز من إحتمالات خلقِ بيئةٍ آمنةٍ للمعترضين على السياسةِ الاميركية في لبنان وجنوحهم صوب القيام بتصرفات تهدد المصالح الاميركية.

وبناءً عليه، وردَ إلى معظم الساسة في بيروت من المحسوبين على الخطين، الموالي والمعارض، عبر بعض القنوات الرسمية، رسالة تضمَّنت استياءًا من سيل المواقف اللبنانية، مطالبةً بتطميناتٍ حيال المصالح الاميركية، ودعوات الى اللبنانيين من أجل "درسِ الصفقة عميقًا"، بالإضافة الى إشاراتٍ تحذيريّةٍ من مغبّةِ خلقِ جوٍّ لبنانيٍّ مؤاتٍ لتهديد مصالح واشنطن.

وعليه، تبدو الأمور الاميركية وعلى الصعيد الداخلي مقفلة ومعقدة، ما يتيح الاعتقاد، بأنّ واشنطن مقبلة على رفعِ وتيرة عقوباتها التي تستهدف بها حزب الله، مع إحتمال شمل الحكومة اللبنانية بها طالما يطلق عليها أكثر من مسؤول أميركي صفة "حكومة حزب الله"، كنوعٍ من أنواع ردود الفعل على الموقفِ اللبناني وأداة لتطويع هذا الموقف بما يتلاءَم والمصالح الاميركية.

حتى ذلك الحين، فإنّ أحداثًا أمنيّة ستشهدها المنطقة بأسرها ولن يكون لبنان في منأى عنها.