"ليبانون ديبايت"

تُوزَّع على المتظاهرين في ساحة الشهداء ورياض الصلح ورقة تحمل عنوان :"خارطة طريق لبناء لبنان جديد".

وتنص الورقة على:"المرحلة الأولى: تنظيم انتقال السلطة عبر استقالة الحكومة الحالية وتأليف حكومة انتقالية مصغّرة مُشكّلة من قبل هيئات منظَّمة وجامعة بالنسبة للبنانيين (لا تضم أكثر من 12 عضوًا يمثلون كل من القضاء، والقوات العسكرية، ونقابات المهن الحرة، والنقابات العمّالية، والجمعيات الاقتصادية) ويجب أن يتمتع الأشخاص المنتدبون من قبل هيئاتهم للمشاركة في الحكومة بالصفات التالية: درجة عالية من المناقبية وعدم الانتماء لاي حزب أو جهة سياسية وخبرة وسمعة مهنية جيدة و على السلطات الانتقالية احترام الدستور القائم وآليات انبثاق السلطة".

أما المرحلة الثانية فتنص على مهام السلطة الانتقالية: تأمين أمن واستقرار البلاد وإجراء انتخابات نيابية في غضون مهلة 3 أشهر: الانتخابات تجري وفق القانون الحالي نظراً لاستحالة الاتفاق على قانون في المجلس الحالي وتطبيقه بالمهلة المتاحة والتشدد في مراقبة الانفاق الانتخابي وعدالة الانتخابات بمؤازرة هيئات دولية وتبني موازنة ال 2020 نظراً لحاجة البلاد الى تطبيع مالي لا يمكن تأجيله الى ما بعد الانتخابات وفق المعايير التالية: خفض العجز الى ما دون الـ 5% وعدم فرض أي ضريبة أو رسم جديد يستهدف الطبقات الوسطى والفقيرة وفرض ضريبة على الثروة ورفع قيمة الضرائب على الطبقات الميسورة وإبطال كل التوظيفات السياسية والمحسوبيات وإلغاء كافة الصناديق والهيئات غير الخاضعة للرقابة المسبقة من قبل مجلس النواب وفرض ضرائب على الأملاك البحرية ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي وإقفال المعابر غير الشرعية".

ومن مهام السلطة الإنتقالية أيضاً: إطلاق آلية قضائية استثنائية لمحاكمة فساد مرحلة 1990 -2019 كالتالي: التحقيق مع كل الأشخاص الذين تبوّءوا المناصب المذكورة أدناه خلال مرحلة 1990- 2019: رؤساء الجمهورية، رؤساء المجلس النيابي، رؤساء الوزارة، وزراء، نواب، موظفون درجة أولى، موظفون درجة ثانية ورؤساء بلديات كبرى واعتبار كل شخص مشمول في التحقيق بريء حتى اثبات العكس ومنع كل الأشخاص المشمولين في التحقيق من السفر ومنع كل الأشخاص المشمولين في التحقيق من تحويل الأموال الى الخارج".

أما المرحلة الثالثة: بناء لبنان جديد، وتنص على إعادة تكوين السلطات من خلال: استقالة رئيس الجمهورية بعد الانتخابات البرلمانية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة تمثل الأكثرية البرلمانية وتبنّي الحياد الدستوري تجاه المحاور والأزمات الإقليمية والعالمية و إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل المكونات الطائفية مع صلاحيات في المسائل المصيرية والجوهرية ووضع قانون مدني للأحوال الشخصية وتبنّي اللامركزية الموسّعة وانشاء مؤسسات منتخَبة على صعيد المناطق وإلغاء توزيع المراكز الطائفية في الدولة بعد إنشاء مجلس الشيوخ وتطبيق اللامركزية وتطبيق مبدأ حصرية السلاح بيد القوات الشرعية وحصر قرار السلم والحرب بيد الدولة وتعزيز استقلالية القضاء ووضع آلية لضبط وتأمين الشفافية في تمويل الأحزاب".