أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى أنه "في الوقت الذي تقدّم القضاة بطعنهم أمام المجلس الدستوري أمس، حاملاً تواقيع 11 نائباً بدلاً من 10، فوجىء العسكريون المتقاعدون بموقف النواب الضباط المتقاعدين الذين لم يوقّع أحد منهم الطعن، على رغم الوعود التي قطعوها لهم إبّان السعي للحفاظ على مجموعة من المكتسبات التي نالوها منذ سنوات".

وليلاً، طوي الخلاف الذي كان قائماً بين الضباط المتقاعدين معدّي الطعن والنواب زملائهم من الضباط المتقاعدين، فوقّع النائبان العميدان شامل روكز وجان طالوزيان الطعن المقدّم.

وأكّد روكز، قبَيل منتصف ليل أمس، انه وقّع الطعن الذي قدّمه زملاؤه العسكريون الى جانب 10 نواب آخرين، ما رفع من عدد النواب الموقعين طَعن العسكريين الى 11 نائباً، ليتساوى العدد مع موقعي طعن القضاة.

ورداً على سؤال عن سبب الإشكال الذي أخّر توقيعه مع زملائه العمداء المتقاعدين الطعن، قال روكز: "كانت هناك بعض الخلافات بين الضباط وسُوّيت الأمور، ووقّعتُ الطعن مع زميلي ورفيقي طالوزيان".