أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب ​وائل أبو فاعور،​ أنه "تم تصوير حادثة قبرشمون على انها فردية بمنأى عن الوضع الذي رافقها، فالسبب الحقيقي كانت الجولة التي كان يقوم بها وزير الخارجية جبران باسيل على المنطقة".

وخلال مؤتمر صحفي لقيادة الحزب الإشتراكي للحديث عن تطورات حادثة قبرشمون - البساتين، أشار أبو فاعور إلى أن "الحادثة ما كانت لتحصل لولا زيارة الوزير باسيل الاستفزازية"، مضيفاً "نذهب الى دير القمر في قداس متفق عليه مسبقًا وعنوانه تكريس المصالحة فننبش ذاكرة العام 1860".

وذكّر أبو فاعور، أن "المصالحة التي قام بها البطريرك الراحل مار نصرالله بطرس صفير مع وليد جنبلاط، وكرست مع البطريرك مار بشارة بطرس الراعي شارك فيها التيار الوطني الحر، وزيارة العماد ميشال عون الى الجبل أتت لتؤكدها".

ووجّه رسالة الى رئيس الجمهورية ميشال عون، سأل فيها:"هل تقدر حجم الكوارث السياسية بسبب التحريض الذي يعتمده وريثك السياسي الوزير باسيل والبعض في الوطني الحرّ؟، مضيفاً:"ما هي الخطوات التي تنوي اتخاذها من موقعك الدستوري لتدارك الامر بدل الايغال في منطق تعميق الانتقام والانقسام".

وفي لهجة حادّة اتهم أبو فاعور الوزير باسيل، بـ"المسؤولية المعنوية والسياسية والقانونية عن حادثة البساتين من ألفها الى يائها"، معتبراً أنّ "خطاب التيار الوطني الحر فتنوي وينبش قبور الحرب".

وشدّد على أن "التحقيقات التي حصلت تُبيِّن انه ما من كمين، وما من محاولة اغتيال، حتى هم غيروا رأيهم، بحيث كانت منذ شهر كمين موجه للغريب، واليوم باتت كميناً لباسيل، فقرِّروا"، مؤكداً أنّ "ادعاء الكمين كاذب وفرع المعلومات لم يقم بتحقيق غب الطلب، وكان مطلوباً منه ان يتهم التقدمي الاشتراكي بالتسليح والقتل وإقامة الكمين ولكنه كان واضحاً بتحقيقاته".

وتمنّى النائب الإشتراكي، "عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد من دون الكمائن السياسية". مستغربًا "إتهام جنبلاط بأنه يلتقي سفراء الدول، في حين انهم ينبطحون أمام بعض السفارات لتسويق انفسهم للرئاسة".

وتحدّى أبوفاعور "الفريق الآخر بنشر التسجيلات التي تحدّث عنها ويقول أنها تثبت محاولة اغتيال".

وأشار أبو فاعور، إلى أنّ "الوزير سليم جريصاتي وصل الى حد تهديد القاضي كلود غانم للإدعاء على موقوفي الحزب التقدمي الاشتراكي بتهمة الإرهاب، والهدف سحب رخصة الحزب"، مضيفاً أنّ "وزير الدفاع الياس بو صعب يضغط على القاضي كلود غانم للسير بالمنطق الانتقامي نفسه".

وتابع:"جريصاتي اتصل بالقاضي فادي صوان لتحويل الملف الى القاضي مارسيل باسيل وقال له "أريد قاضيًا مطواعًا منفذًا وانا اتحدث معك بإسم رئيس الجمهورية فأنا رئيس القصر وسأعينك مشرفًا على الملف"، ذاكراً أنّ "القاضي جان فهد اتصل بوزير العدل ألبيرت سرحان ليحرّضه وإجبار صوان على التخلي عن الملف لمصلحة القاضي باسيل، وأنّه كان يحاول بخبثٍ شديدٍ الحصول على غطاء مجلس القضاء الاعلى، وعندها قال له احدهم في المجلس هل تريد أن تأخذ البلاد الى حربٍ أهلية؟".

في السياق، توجّه أبو فاعور إلى الرئيس عون بالسؤال:"هل أنت يا فخامة الرئيس على اطلاع بكل هذه الفبركات؟ فإذا كنت على إطلاع بذلك فإن هذا يضع مصداقية ولايتك على المحكّ، ويضع شعارات الإصلاح والتغيير في دائرة الشك وسيُسجَّل في إرثك وتاريخك السياسي أنك رضيت بأن يقوم بعض المحسوبين عليك بفبركة ملف سياسي بحق طرف أساسي في البلد".

وشدّد على أنّه "بعد خسارتهم لمعركة الإحالة سنتصدى لهم سياسياً وشعبياً، بمنطق القانون والمؤسسات الذي نحرص عليهما"، مؤكداً أن "حصانة وليد جنبلاط لا تستمد إلا من أحقية موقفه وتضامن أركان البلاد معه ومن جمهوره وقاعدته".