قدّم محامي الموقوفين الأربعة من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي دفوعاً شكلية لدى قاضي التحقيق العسكري، معترضاً على عدم صلاحية المحكمة العسكرية للبت بملف الموقوفين بحادثة قبرشمون.

المحامي نشأت الحسنية، مفوض العدل في الحزب، أشار في مؤتمر صحافي إلى أنه "جرى تسليم أشخاص في حادثة قبرشمون وأُعلن عن ذلك في إطار المبادرة التي تولاها المدير العام للامن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم ولم نعارض مثول أي شخص طُلب الإستماع إليه".

وأضاف "الطرف الآخر الممسك بالسلطة لم يقدم أي مساهمة إيجابية بل تمسك بشروط تلائم وضعه السياسي".

وتابع الحسنية:"تبيّن أنّ هناك تدخلاً سياسيًا سافرًا في عمل القضاء بهدف تجاوز التحقيقات لتحويل المسار القضائي الى مكان آخر".

كما أشار، إلى أنّ "التحقيق نفى قبل انتهائه نظرية وجود الكمين المسلح في قبرشمون، والنائب شامل روكز نفى هذا الامر سابقاً لغياب شروط الكمين"، موضحًا أنّ "أحد مطلقي النار كان على مسافة قريبة جداً من الوزير صالح الغريب ولو أراد لأطلق النار عليه مباشرة".

واستطرد "إدّعى مفوض الحكومة أنّ هناك إعتراضاً لدورية الجيش وقد أظهرت التحقيقات أنه لم يكن هناك أي إعتراض"، لافتًا إلى أنّ "التحقيق أكد أن الطريق كان مقطوعاً جزئياً وأن موكب الغريب إستمر بسيره الى أن نزل مرافقوه من السيارة وبدأوا بإطلاق النار".